كشف التقرير السنوي لفريق خبراء الأمم المتحدة للعقوبات المختص باليمن، حجم فساد الشرعية وما قامت به من غسيل أموال، أثرت سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية.
متابعات- الخبر اليمني:
وأوضح التقرير أن البنك المركزي في عدن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، مشيرا إلى أنه قام بعملية غسل كبيرة من الوديعة السعودية ضمن مخطط معقد لغسل الأموال، أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
ولفت تقرير الخبراء إلى هذا المبلغ (423 مليون دولار) تم تحويله بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة، فيما لم توضح الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاح مثل تلك الاستراتيجية المدمرة.
واعتبر مراقبون أن ذلك “عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.
