نجح التيار المدعوم إماراتيا في “الشرعية” الأربعاء، بمصادرة قرار لهادي وحلفائه في الإصلاح قانونيا في خطوة قد تؤسس لمرحلة جديدة تنهي حقبة استئثار هادي وحاشيته على قرار “الشرعية” خلال الفترة المقبلة.
خاص – الخبر اليمني:
و أصدرت المحكمة الإدارة قرارها في القضية التي يترافع فيها الناصري والانتقالي وجناح الامارات في المؤتمر بخصوص قرار تعيين نائب عام جديد للجمهورية تضمن وقف سريان القرار القاضي بتعيين الموساي بدلا لعلي الأعوش.
وأقرت المحكمة أيضا بإحالة القضية إلى المحكمة العليا للمصادقة عليه .
وكان قرار هادي الذي ترافق مع قراره بتعين أحمد بن دغر رئيسا للشورى، قد أثار حفيظة قوى عدة في “الشرعية” على راسها المجلس الانتقالي الطرف الأقوى والذي أعلن رفضه للقرار بمعية بيانات ادانة ورفض من أحزاب مدعوم إماراتيا كجناح البركاني في المؤتمر والناصري والاستراكي.
واستغلت هذه الأطراف التي تداعت لاجتماع في وقت سابق الفجوة القانونية في قرار النائب العام الجديد والذي لا يملك مؤهلات قضائية ناهيك عن سجله في نهب مرتبات مقاتلي فصائله في البيضاء للطعن في القرار.
ومن شأن نجاح أطراف الامارات بوقف النائب العام الجديد التمهيد للمعركة الكبرى بخصوص الشورى التي تجاوز فيها هادي الدستور بتعيين من خارج المجلس ومصادرة حقوق أعضاء المجلس في اختيار قيادتهم ناهيك عن السجل الحافل بالفساد لبن دغر وتلك معركة تدفع أطراف الامارات بقوة لربحها خصوصا في ظل مساعي هادي لاستخدام الشورى مشكوكة في حلق خصومه باعتباره الغرفة التشريعية الثانية التي ستمكنه من التلاعب باية قرارات للبرلمان الذي يترأسه سلطان البركاني.
