تصاعد القلق في الوسط التجاري باليمن، الاثنين، مع اقتراب جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوديعة السعودية التي تتخذ منها أطراف إقليمية ودولية للقضاء على آخر منفذ لتوريد المواد الغذائية لليمنيين.
خاص – الخبر اليمني:
ووجه اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اليمن خلال الساعات الماضية رسالة لأعضاء ورئاسة مجلس الأمن الدولي حذر فيها من تداعيات تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن الوديعة والتي يستهدف نحو 91 شركة محلية تعد مختصة باستيراد المواد الأساسية.
ومن المتوقع أن يعقد أعضاء مجلس الأمن ، الخميس، جلسة لمناقشة تقرير فريق الخبراء بشأن اليمن والذي يركز على الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار ويتجاهل قرابة 4 مليار دولار تنهبها المنظمات الأممية سنويا بعد تحصيلها كمساعدات من المانحين.
وأشارت الرسالة إلى أن التقرير الذي صدر مؤخرا وركز على شركات بعينها في إطار الحرب على القطاع الاقتصادي في اليمن، بدلا من محاسبة مسؤولين، بدأ بالفعل يؤثر على الوضع الإنساني الهش في اليمن، مستشهدة بانسحاب شركات دولية من التعاون في توريد المواد الأساسية بعد وصف التقرير للشركات المحلية بـ”الفاسدة” متوقعة أن يتعرض القطاع الاقتصادي في اليمن لضربة كبرى في حال اعتمد المجلس توصيات الفريق التي تتضمن تجميد ارصدة وحسابات الشركات وهو ما سيلقي بظلاله على الوضع الإنساني.
كما كشفت عن رفض الأمم المتحدة وفريقها السماح بالرد على ما ورد من اتهامات، ملمحة إلى أن الهدف من هذا التحرك في هذا التوقيت يهدف لمفاقمة الوضع في اليمن عبر قطع اخر حبل يمد الناس بالحياة في ظل ظروف الحرب والحصار المفروض على اليمن منذ 6 سنوات.
وكان فيق الخبراء تعرض خلال الفترة الماضية لانتقادات بشان تقريره الذي يركز على الوديعة السعودية التي انفقتها الرياض لصالح تمويل الحرب التي تقودها على اليمن منذ 6 سنوات، وسط اتهامات للفريق بتدبير مجاعة في اليمن خدمة لأجندة سعودية تحاول من خلالها دفع اليمنيين نحو حافة الهاوية بعد فشل وسائلها عسكريا واقتصاديا وحتى اجتماعيا.
وتتهم السعودية بتسريب وثائق خاصة ببعض الشركات اليمنية الكبرى بغية القضاء على تلك الشركات التي تعرضت بعض مصانعها للاستهداف منذ بدء الحرب وبما يؤهل اليمن ليكون سوق مفتوح للمنتجات الخليجية.
