اتخذت سلطة الانتقالي، المدعوم إماراتيا جنوب اليمن، السبت، قرارات مالية وعسكرية من شأنها تمهد لانفصال عدن عن “الشرعية” في مأرب وقد تمهد لعملية عسكرية لطردها جنوبا في إطار الترتيب لما يسميه “انفصال الجنوب”.
خاص – الخبر اليمني:
وقالت مصادر رسمية إن محافظ الانتقالي في عدن احمد لملس وجه شركة الغاز في عدن بتوريد عائدات الغاز المنزلي إلى البنك المركزي في عدن.
وتورد عدن ومحيطها ما يقارب 11 مليار ريال سنويا لصالح سلطة الإصلاح في مأرب كقيمة غاز منزلي.
وهذه المرة الأولى في تاريخ عدن أن توقف ارسال عائدات الغاز إلى مأرب التي تعد أبرز منتجيه .
ولم تعرف بعد اهداف وقف توريد الأموال إلى عدن وما اذا كانت بضوء من حكومة هادي أم قرار للمجلس المنادي باستعادة دول الجنوب، لكن توقيت الخطوة يشير إلى أنها في إطار خطوات تصعيدية من الانتقالي ضد خصومه في الشرعية خصوصا وأنها تتزامن مع قرب سقوط مأرب بيد الحوثيين ورفع المجلس سقف مطالبه بتحويل عائدات مأرب التي تذهب لصالح سلطة الإصلاح إلى البنك المركزي في عدن الخاضع لسيطرة حكومة هادي قبيل انطلاق مفاوضات جديدة في العاصمة السعودية بين الانتقالي وهادي حول ملفات الخلاف في اتفاق الرياض.
على الصعيد ذاته، وجه الانتقالي برفع الجاهزية القتالية لقواته في ابين مع إعادة توطين الإصلاح لقواته في ابين بعد أيام على انسحابه منها صوب مأرب.
ودفع الإصلاح بكتيبة و5 دبابات كتعزيزات إلى قرن الكلاسي على خطوط التماس مع قوات الانتقالي لليوم الثالث على التوالي وفي خطوة تشير إلى نيته التصعيد ضد المجلس الذي أخذ منحنى تصعيدي لتحسين وضعه في مفاوضات الرياض المرتقبة.
وإعادة نشر الإصلاح لفصائله في ابين وفي هذا التوقيت التي تدنو فيه معاقله في الشمال من السقوط بيد الحوثيين يشير إلى أن المحافظة في طريقها لجولة جديدة من المواجهات وأن الإصلاح يفضل الدفاع عن ابين التي تمثل حماية لهلاله النفطي الممتد من شبوة ووادي حضرموت على مأرب التي تتحدث مصادر محلية عن توجهه لعقد صفقة مع الحوثيين.
