كثفت “الشرعية” ، الاثنين، تحركاتها في مناطق النفط والغاز،، شرق اليمن، لبيع اكبر قدر من النفط الخام اليمني..
يتزامن ذلك مع حراك دولي للدفع نحو اتفاق سياسي يطوي صفحة منظومة “الفساد ” هذه ما يشير إلى محاولة اقطاب هذا التكتل المقيمين في الخارج لنهب اكبر قدر ممكن من عائدات النفط والغاز في ظل ازمة غير مسبوقة تعانيها اليمن جنوبها وشمالها.
خاص – الخبر اليمني:
ويستعد ميناء الضبة النفطي، ثاني اهم موانئ تصدير النفط شرق اليمن، لاستقبال ناقلة نفط عملاقة تعرف بـ” ابوليترز” قدمت من اليونان وفي طريقها للميناء النفطي بساحل حضرموت لشحن اكثر من مليوني وربع المليون برميل من النفط الخام المستخرج من حقول وادي حضرموت وصحراء مأرب.
ومن المتوقع ان ترسوا السفينة منتصف الشهر الجاري.
وهذه ثاني شحنة نفط تبيعها حكومة هادي هذا الشهر بقرابة 200 مليون دولار، حيث شحنت توا ، الاثنين، شحنة وقود تقدر بنحو 115 الف طن أي ما يعادل مليون برميل من النفط الخامة وبقيمة تصل إلى 58 مليار ريال يمني من النفط المستخرج من حقول الإنتاج في شبوة.
ونقلت الشحن ناقلة نفط عملاقة ابحرت في وقت سابق من ميناء الفجيرة الاماراتي ورست في ميناء بئر علي في شبوة لنقل الشحنة الجديدة.
ويأتي تكثيف “الشرعية” لمبيعات النفط في ظل حراك دولي تشهده مسقط وبرلين ودول اخر ويهدف لإبرام اتفاق جديد في اليمن ينهي 7 سنوات من الحرب والحصار وسط مطالبات يمنية بفصل الجانب الإنساني وتوريد عائدات اليمن من النفط والغاز والموانئ إلى حسابات مخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الخدمات وتحديدا البنى التحتية في اليمن والتي تعاني من انهيار بفعل استهدافها المتعمد بالطيران.
ومنذ بدء الحرب على اليمن في مارس من العام 2015، حرصت اطراف محلية وإقليمية على توريد عائدات النفط والغاز والمستخرج من المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف شرق اليمن إلى حسابات في البنك الأهلي السعودية يديرها السفير السعودي في اليمن محمد ال جابر وتخصص جزء منها لتمويل نفقات هادي ونائبه علي محسن والأخرى لتمويل الحرب السعودية على اليمن.
