ألزمت السلطات السعودية من 13 منشأة في القطاع الخاص بالارتباط بنظام “شموس” الإلكتروني، الذي تثار حوله شكوك بأن الهدف منه توفير المعلومات الأمنية للتجسس على المواطنين. بزعم تطوير وتسريع وتيرة العمل داخل تلك القطاعات.
متابعات-الخبر اليمني:
ويعمل النظام على نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيًا إلى مركز المعلومات الوطني التابع للداخلية.
وتشمل القطاعات التي ألزمتها السلطات بالربط مع النظام؛ منشآت قطاع الإيواء، ومكاتب تأجير السيارات، وقطاع مواقف السيارات العامة، وقطاع بيع الأثاث المستعمل، وقطاع محلات تشاليح السيارات.
وفي حالة مخالفة التعليمات، وعدم ربط المؤسسة بالنظام، توقع السلطات غرامة على المؤسسة تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل بحدها الأعلى إلى 25 ألف ريال.
وتدعي السلطات السعودية أن هذ القرار يهدف للمساعدة في حفظ الأمن في المملكة بتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
