احتدمت ، الاحد ، معركة جديدة بين فصائل “الشرعية” في عدن في محاولة للاستحواذ على حقيبة الاعلام، التي بقت في يد هادي، ويسعى الانتقالي للاستحواذ عليها قبيل قرارات مرتقبة للانقلاب على الإصلاح وهادي.
خاص – الخبر اليمني:
وعمم الانتقالي عبر سلطته في عدن بيان جديد يطالب كافة وسائل الاعلام المتواجدة في عدن بما فيها الحكومية بالحصول على تصاريح عمل من مكتب الاعلام التابع له في المدينة.
في المقابل، رفض مسؤولين بوزارة اعلام هادي خصوصا الوكلاء الإصلاحيين كمختار الرحبي ومحمد قيزان القرار الجديد مشيرين إلى أنه ليس من اختصاص المحافظين ولا السلطات المحلية منح تراخيص او الغائها ، واصفين التعميم بـ”العبثي”.
ومع أن المعركة الجديدة التي فجرها الانتقالي تشير إلى أن المجلس يسعى لإفراغ حقيبة الاعلام من محتواها عبر الهيمنة على الوسائل الرسمية التي سبق لوزير اعلام هادي نقلها إلى عدن قبل طرده وحكومته منها، الإ أن توقيت القرار الذي اثار مخاوف مستقلين من أن يؤدي إلى اغلاق صحف ومواقع إخبارية ، يشير إلى أن المجلس يحاول توجيه الاعلام لخدمة اجندته المدعومة اماراتيا مع استعداده للتصعيد في وجه “الشرعية”.
يذكر أن خطوة الانتقالي تعد مخالفة لقانون الصحافة الصادر في العام 1990 والذي يحكر حقوق اصدار التصاريح وسحبها على وزارة الاعلام وتوقيت خرقه يشير إلى أن الهدف قد يكون ابعد وقد يمس الوحدة اليمنية التي ينادي الانتقالي باجهاضها.
