حثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد للجرائم التي ترتكب في مرافق الاحتجاز، والتحقيق بالكامل بادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة الممتلكات وغيرها.
الخبر اليمني – خاص
ودعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، جميع أطراف النزاع في ليبيا على وضع حد فورا لاستخدام مرافق الاحتجاز لإساءة معاملة السجناء وارتكاب جرائم ضد المدنيين.
موقف بنسودا جاء في إحاطتها الافتراضية أمام مجلس الأمن، امس الاثنين، وهي آخر إحاطة لها حول الوضع في ليبيا قبل انتهاء مدة ولايتها في 15 حزيران/يونيو.
وقالت بنسودا: نتلقى معلومات مقلقة حول جرائم مستمرة تتراوح بين الاختفاء والاعتقال التعسفي إلى القتل والتعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد جمعنا معلومات ودلائل موثوقة بشأن جرائم خطيرة زعم أنها ارتكبت في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في ليبيا.
وتحدثت بنسودا عن معتقل معيتيقة الذي تسيطر عليه قوات الردع الخاصة وسجنا قرنادة والكويفية اللذان يسيطر عليهما الجيش الوطني الليبي.
وتفيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) بأن أكثر من 8,850 فردا محتجزون تعسفا في 28 سجنا رسميا لدى الشرطة، مع ما يقدر ب 60-70 منهم في المائة يخضعون لتوقيف يسبق المحاكمة. و10 آلاف شخص إضافي محتجزون في مراكز توقيف أخرى تديرها مجموعات مسلحة، تتضمن نحو 480 امرأة و63 يافعا وطفلا.
وأشارت بنسودا إلى أن الجرائم التي يتم ارتكابها لسنوات تتضمن التعذيب بنطاق واسع والعنف الجنسي والمعاملة غير إنسانية والاحتجاز التعسفي،ولكن للأسف لم تتم محاسبة المرتكبين حتى الآن، حسب قولها.
وخلال فترة التقرير، سافر أعضاء من المحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا، وقابلوا شهود عيان، وحصلوا على وثاق مهمة ومواد من مصادر مختلفة.
واوضحت بنسودا:زار الفريق أيضا مسارح الجرائم في ترهونة بما في ذلك مواقع اكتشفت فيها أكثر من 100 جثة، كما التقى الفريق بناجين وأعضاء من أسر الشباب الصغار الذين أصيبوا أو قتلوا خلال الضربة الجوية على الكلية العسكرية في الهضبة بطرابلس في 4 كانون الثاني/يناير 2020، ومع نازحين من بنغازي والكثير من ضحايا الجرائم التي ارتكبت في ترهونة.
وأشارت بنسودا إلى أن فريقها واصل الانخراط مع السلطات الوطنية الليبية بعد اكتشاف عدة قبور جماعية في ترهونة. وشددت على أن العدالة الفعالة لا يمكن تحقيقها بدون الجهود المشتركة والتعاون الجيد مع السلطات الوطنية والشركاء الأساسيين مثل أونسميل.
وقالت: “مع مواصلة المكتب تكثيف أنشطته الاستقصائية في ليبيا، فإنه يتطلع إلى البناء على العلاقات.. من أجل تعزيز روح التعاون المثمرة مع حكومة الوحدة الوطنية”.
وشددت المدعية العامة على أن مكتبها يتابع تقارير عن استهداف مدنيين يجرؤون على معارضة ممارسات المسلحين في شرق وغرب ليبيا. وتطرقت إلى اغتيال محامية حقوق الإنسان، حنان البرعصي، في بنغازي في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.
وقالت: يدين مكتبي هذه الجرائم بأشد العبارات الممكنة، ويدعو السلطات المدنية والعسكرية في ليبيا إلى التحقيق ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم.
وجددت دعوتها للسلطات الليبية إلى التحقيق بالكامل في اختفاء سهام سرقيوة، العضوة المنتخبة لمجلس النواب، المختفية منذ اختطافها في بنغازي في 17 تموز/يوليو 2019.
واردفت: بالإضافة إلى ذلك، تلقى مكتبي معلومات مقلقة حول أنشطة المرتزقة ومقاتلين أجانب في ليبيا، هذه المعلومات تتسق مع ما توصل إليه فريق الخبراء التابع لأونسميل، ويدعم المكتب الدعوة هذه المجموعات المسلحة والأفراد إلى ترك ليبيا دون تأخير.
وأوضحت بنسودا أن الفشل في تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية يمثل حجر عثرة ويمنع مكتبها من البحث عن العدالة الفعالة للضحايا من الجرائم التي ارتكبت في ليبيا. وقالت إنه بحسب تقارير موثوقة، توفي اثنان من المشتبه بهما ولن يواجها العدالة في المحكمة.
وأكدت أنه لم يحرَز أي تقدم في تأمين تنفيذ مذكرات الاعتقال وهذا التزام يقع على عاتق الدول. وقالت: الأفراد الذين صدرت بحقهم الأوامر لا يزالون أحرارا، أحد هؤلاء الأفراد هو محمود مصطفى بوسيف الورفلي، قائد الصاعقة، حيث يزعم بأنه أعدم 43 مدنيا.
وتابعت: يجب أن أذكر أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق سيف الإسلام القذافي تظل غير منفذة، وأكرر أنه هارب من وجه العدالة. وأشدد على أن ليبيا ملتزمة قانونيا باعتقاله وتسليمه للمحكمة. ويدعو المكتب حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لتأمين اعتقاله وتسليمه.
وأكدت بنسودا على أنه لا يمكن أن يتحقق السلام الدائم بدون المساءلة والعدالة.
