أوصى “المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني”، بـ تشكيل “فرق استجابة سريعة لحوادث الأمن السيبراني لدى الجهات المعنية بالبنية التحتية الحيوية بإشراف فريق حكومي متخصص من الجهات الرئيسية ذات العلاقة بالأمن السيبراني كنواة لإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني”.
صنعاء- الخبر اليمني:
وأكدت التوصيات في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، أهمية إصدار قانون جرائم تقنية المعلومات وإعداد مشروع قانون حماية البيانات العامة والشخصية، فيما أوصى المشاركون “بوضع خطة لبناء قدرات كوادر وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتأهيل العاملين في مجال تقنية المعلومات في مختلف القطاعات بما يمكنهم من الاستجابة الفورية لطوارئ التهديدات السيبرانية”.
ودعت التوصيات إلى تطوير المناهج في التخصصات ذات العلاقة لتتضمن مواد الأمن السيبراني، وفتح المسارات الأكاديمية للتخصص النوعي في مجال الأمن السيبراني، وتضمين المناهج التربوية الأساسية والثانوية مواداً عن الأمن السيبراني بما يضمن الوعي حوله.
وأشارت توصيات المؤتمر إلى “أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بأمن الفضاء السيبراني بما يحفظ استقلال الجمهورية اليمنية”، وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بين القطاعين العام والخاص، داعية إلى “بحث ودراسة الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في مجال حماية البيانات والمعلومات الشخصية والتصدي لجرائم الإرهاب الإلكتروني”.
وأكدت التوصيات “ضرورة مشاركة الجمهورية اليمنية في المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية للاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في مجال الأمن السيبراني، واعتماد المحاور الرئيسية لمشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني”.
وشددت التوصيات، على “أهمية سن سياسات ولوائح تنظيمية تتعلق باستضافة المواقع والخدمات الالكترونية الحكومية وتشجيع الاستثمار في مجال تزويد واستضافة المحتوى الالكتروني الوطني وضرورة انعقاد المؤتمر الوطني للأمن السيبراني بصفة دورية كل عام”، وفق وكالة “سبأ”.
