زياد السالمي:
من عجائب تصانيف الأمم المتحدة وليس تصنيفاتها بل من العجب العجاب هو تصنيف الأمم المتحدة مكون أنصار الله منتهك لحقوق الأطفال .. ولا ندري ما هي معطياته ومع ذلك مهما كانت حيثياته نجد أن العجيب في ذلك حدوث ذلك التصنيف والذي لا يعدو عن كونها تصانيف بحسب المفهوم الوطني وليس تصنيف حسب المفهوم القانوني والفلسفي للتصنيف وذلك للأسباب الآتية :
الأول : أن التصنيف ينعدم مسوغه أو مبرره لعدم توافر الواقعة والوقائع للتصنيف والسبب الثاني عدم اختصاصه في إصدار مثل ذلك كون وصف التصنيف يقوم بناء على إدانة ولا يكون إلا بحكم. سابق صادر من محكمة مختصة من بعد ذلك يأتي دور التصنيف .
والسبب الثالث صدور مثل ذلك التصنيف بناء على طلب المعتدي دون منح مكون أنصار الله حق الدفاع عن نفسه إقرارا لمبادئ العدالة الدولية المكفولة بقوة القانون .
والرابع الانتقائية والتحيز وعدم التعامل المنصف مقارنة بجرائم العدوان المستمرة على الطفولة اليمنية وإبادتها علنا كجرائم مشهودة يلزم الأمم المتحدة على تدمير اليمن يلزمها ولو من باب الكذب والمغالطة شجب تلك الجرائم على أقل تقدير لا تصنيفهم ..
وأخيرا التصنيف يخالف مقتضيات القانون الدولي لأنه يعتبر إدانة والإدانة والوصف ليس من اختصاص الأمم المتحدة وإنما اختصاص محكمة الجنايات الدولية
من النافلة القول أن مثل تلك التصانيف تبدي التطلع الإنساني بسيادة العدالة الإنسانية وإدارتها في سير التعاملات والوقائع الدولية حسب المعمول قانونا تبديه بشكل هزيل منعدم بائس يائس كما تؤكد هزلية العدالة الدولية والإنسانية أمام جبروت المال والتسلط والهيمنة الاستعمارية التي تتناقض تلك الممارسات الخرقاء الجوفاء المبادئ الدولية والقانونية ويخالف لائحة الأمم المتحدة ذاتها . وهو ما يجعل من المهتمين بالجانب الحقوقي المستقل أمام مسؤولية وجودية في التصدي للعنت والسفه الدولي المتعجرف في خرق القانون .وسلامتكم
وإن شاء الله سيكون لي عودة حال تهيئة الظروف في وضع قراءة قانونية حول التصنيف الأمريكي لبعض القيادات الوطنية بالإرهاب وكذلك حول تصنيف الأمم المتحدة لمكون أنصار الله بانتهاك حقوق الأطفال وأيضا إكمال ما كنا بدأناه من دراسة لجرائم العدوان على اليمن بانتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي ؛
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها وليس بالضرورة عن رأي وسياسة الموقع
