تصعيد جديد ينذر بعودة المواجهات العسكرية في اليمن، التي عاش سكانها الأسابيع الأخيرة فترة أحلام بقرب وقف الحرب والحصار المستعر منذ 7 سنوات، إلى ذروتها، وتوقيت هذا التصعيد قد يشير إلى تورط الأمم المتحدة بنسف جهود دولية وإقليمية كانت قد نجحت في إبطاء من حدة المعارك اليومية، فما أبعاد التصعيد الجديد وتداعياته على مسار الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة؟
خاص – الخبر اليمني:
ميدانيا، عادت جبهات القتال في مأرب إلى واجهة الأحداث في اليمن مع اشتعال المعارك مجددا خلال الساعات الماضية بعد فترة هدوء رافقت الحراك العماني لتحريك المياه الراكدة في ملف اليمن إلى جانب مساعي أمريكية وأممية، وهي ليست الجبهة الوحيدة المشتعلة حاليا في ظل الأنباء التي تتحدث عن هجمات برية وجوية مكثفة في العمق السعودي، وجميعها مؤشرات على استعار الحرب من جديد لاسيما وأنها تأتي بعد إعلان محمد عبدالسلام رئيس وفد صنعاء المفاوض في عمان، عدم احراز تقدم في النقاشات بشأن العملية السياسية وهي مؤشر على فشل المفاوضات بعد أشهر من مخاض عسير رافقته ضغوط دولية وإقليمية بغية احراز تقدم.
تصريحات عبدالسلام المتزامنة مع الكشف عن قرار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخصوص ادراج صنعاء على اللائحة السوداء بشأن الأطفال، قد تحمل من ناحية، أبعاد تلويح بالانسحاب من المبادرات الأممية التي تناقش حاليا كخارطة للسلام في اليمن، وقد تكون جزء من تصعيد لصنعاء في وجه الأمم المتحدة التي تحاول لعب أدوار مزدوجة بالحرب والسلام، فالقرار الأممي الأخير لم يكن وليد اللحظة ولا مبنى على حقائق وفق ما يراه عضو المجلس السياسي في صنعاء محمد الحوثي، وهو قرار سياسي بامتياز وخضع لابتزازات مالية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، بحسب رئيس وفد صنعاء محمد عبدالسلام الذي استحضر في تعليقه تصريح للأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون وهو يتحدث عن ضغوط مالية سعودية كانت وراء اسقاط التحالف من القائمة السوداء لمرتكبي الانتهاكات بحق الطفولة حول العالم قبل سنوات، بل ضمن سيناريو متكامل بدأ بعقد جلستين احدها سرية لمجلس الأمن الدولي مؤخرا بشان اليمن وكان واضح من خلال هجوم المبعوث الأممي إلى اليمن، المنتهية ولايته، مارتن غريفيث، على صنعاء وتحميلها مسؤولية فشله في تحقيق اختراق بجدار الازمة على مدى 4 سنوات بالتزامن مع تهديد ووعيد امريكي ، بأنه ضمن سلسلة تحركات تديريها اطراف إقليمية ودولية على راسها الولايات المتحدة التي تحاول الضغط على صنعاء لتسهيل مهام مبعوثها إلى اليمن الذي تسوقه كبديل لغريفيث وفشل في تحقيق أي انجاز منذ مطلع العام الجاري ، وجميعها مؤشرات على أن ما يطبخ في الاقبية تحاول من خلاله اطراف دولية وإقليمية الضغط على صنعاء لتقديم مزيد من التنازلات في مسار وقف معركة مأرب ، لكن المؤشرات تؤكد بان الخطوة الأممية ومن خلفها الأطراف الراعية لها تقود لمزيد من التعقيدات في الملف اليمني خصوصا في ظل المواقف المتشددة من صنعاء حيال القرار المنحاز تمام لطرف الحرب على اليمن والهادف لتقييد الضحية، فتبني الأمم المتحدة للقرار الجديد يبدو بأن نتائجه عكسية ومخالفة للتوقعات وقد دفع لمزيد من التصعيد على المسار العسكري بالتوازي مع مواقف سياسية برزت بتصريحات رئيس الوزراء في حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور الذي اعتبر القرار يعكس شراء السعودية للأمم المتحدة بالمال، موكدا بان الهدف الضغط على الطرف الوطني في اليمن للقبول بقرارات مخيفة وجحفة في إشارة إلى المبادرات التي تطرح كخارطة للسلام.
في حين رأى نائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان بأن القرار لن يغير من حقيقة تمسك صنعاء بموقفها الثابت في الدفاع عن شعبها ومد يدها للسلام، واصفا القرار بأنه يضاف إلى رصيد الأمم المتحدة المتاجرة بدماء اليمنيين.
