توالت ردود الأفعال على قرارات رئيس المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا جنوب اليمن، والتي تضمنت تفكيك فصائل المجلس ذات التركيبة الجهوية التي يقودها خصومه داخل الانتقالي وضمها إلى قوات هادي بخطوة حاول تحقيق العديد من المكاسب على المستوى الشخصي والمناطقي وحتى السياسي، فما ابعاد قرارات تفكيك الحزام الأمني؟
خاص – الخبر اليمني:
على إيقاع معارك دامية بين ألوية الدعم والاسناد والحزام الأمني بعدن، التي يقودها محسن الوالي، العدو اللدود للزبيدي ، أصدر الأخير قرارات تتضمن هيكلة هذه القوات وتفكيكها، فالحق ألوية الدعم والاسناد بوزارة دفاع هادي بعد التأكيد من بقائها تحت سلطة الزبيدي الذي فشل في السيطرة عليها سياسيا الأسبوع الماضي، بتعيين صالح السيد قائدا لها بدلا من محسن الوالي، المؤسس الفعلي، في الوقت الذي أبقى فيه الوالي على قيادة الحزام الأمني وألحقه رسميا بوزارة الداخلية.
على الصعيد الشخصي، حققت هذه الخطوة انتقاما غير مباشر للزبيدي الذي خاض مؤخرا معارك على أكثر من جبهة ضد الوالي خصوصا بعد انشاء الأخير ش ركة نفطية موازية لشركة النفط في عدن بدعم سعودي، وهي إن لم تقضي على الوالي ونفوذه في عدن الا إنها تضعف قواته بكل تأكيد وتغير تركيبتها التي قد تشهد خلال الفترة المقبلة هيكلة على مستوى الكتائب والوحدات سبق وأن شملت قيادة الأركان.
أما على الصعيد المناطقي، فيرى الكاتب الجنوبي علي النقي بأن استهداف هذه التركية من القوات الضاربة التي تشكل قبائل يافع قوامها تعكس حجم مخاوف الزبيدي من التركيبة القبلية ذات النزعة المناطقة على مستقبله وإمكانية استغلالها من قبل اطراف خارجية وهو بذلك يشير إلى اتفاق سابق ابرمته السعودية مع مؤسس الحزام الأمني عبدالرحمن شيخ والذي اقيل هو الاخر من وفد الانتقالي المفاوض، وقضا بتسلم الحزام الامن في عدن على حساب أمن عدن الذي كان يقوده شلال شائع ويضم في تركيبته مقاتلين من قبائل الضالع.
على كلا، الزبيدي العائد توا من الإمارات ضمن مهمة أسندت له وتتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض، حاول إضفاء اتفاق الرياض على خطوته الأخيرة ، بضم الدعم والاسناد إلى قوام الدفاع والحزام إلى الداخلية وتشديده على ضرورة اتباعها لقوانين الوزارتين الخاضعتان أصلا لخصومه في الشرعية وهو بذبك يحاول تجاوز عقبة رفض قادة هذه الفصائل اتباع أوامره وتحقيق انتقام شخصي، فحتى الخطوة الجديدة التي حضت بإشادة اعلاميين سعوديين على راسهم الصحفية في الشرق الأوسط نورا المطيري التي اعتبرت الخطوة إيجابية على طريق تنفيذ اتفاق الرياض، لم تحضا بقبول لدى حكومة هادي التي سارع مسؤوليها لتوصيفها بمحاولة التفاف على اتفاق الرياض الذي يعفي الزبيدي من اصدار أي تعيينات في سلم قيادة قواته باعتباره لا يملك منصب حكومي كما يرى وكيل وزارة اعلام هادي محمد قيزان.
