وجه برلمانيون بريطانيون اتهامات لحكومتهم بالتواطؤ مع السعودية لإخفاء انتهاكاتها، بسبب التعاملات المتبادلة بما يتعلق بملف التمويل.
متابعات-الخبر اليمني:
ودشن نواب بريطانيون حملة لوقف تمويل مؤسسات سعودية؛ بسبب تورطها في تبييض انتهاكات حقوق الإنسان، مطالبين الحكومة بتعليق التمويل الحكومي للسعودية على الفور، انتظارًا لتحقيق مستقل في تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وطالبوا أيضاً بتعليق برامج التمويل “السرية” التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية لدول الخليج العربي، وبمقدمتهم السعودية، لكونها قد تعرض المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في المملكة.
وشارك في الحملة مجموعة برلمانية مكونة من جميع الأحزاب المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان.