وقال البنك المركزي في بيان صحفي، إن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي إن “المبادرة تعكس اهتماما كبيرا وحقيقيا من قِبل الدولة والقيادة السياسية، للاهتمام بدعم طبقات أو فئات “محدودي ومتوسطي الدخل في إتاحة الفرصة المتوفرة لهم، والحصول علي سكن ملائم وجيد” وهي أبسط الحقوق التي يكفلها لهم الدستور المصري، بجانب البعد الاجتماعي للدولة في توفير السكن للمواطن من هذه الفئات بفرص تمويل ميسرة، وبالتالي تخفيف العبء المالي من هذه الفئات على الدولة، مما يتيح الفرصة لشرائح هامة في المجتمع المصري في تمليك وحدات سكنية”.