وسعت السعودية خلال الأيام الماضية الدور العماني في اليمن، عبر منحه نفوذ “استثماري” في مناطق جنوب وشرق البلاد، التي تتعرض لحرب وحصار منذ 7 سنوات، في وقت تواصل فيه السعودية ضغوطها لتقليص النفوذ الإماراتي، فما أبعاد هذه التحولات، اهي ترتيبات لمرحلة ما بعد السلام، أم نكاية بالإمارات أو محاولة لإخراج السلطنة من دائرة الحياد؟
خاص – الخبر اليمني:
في عدن، جنوبي اليمن، أكدت وسائل اعلام وناشطين تابعين للمجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، وصول قوات أمريكية لتأمين عودة هادي إلى قصر المعاشيق، ضمن ما اعتبروه اتفاق إمريكي – سعودي مع سلطنة عمان، وهم لم يكشفوا طبيعة هذا الاتفاق أهو ضمن حل شامل سبق لعمان وأن قادت محاولات للتقارب بين صنعاء والرياض، أم محاولة لاستبدال الوجود الامارات الذي أجبر على مغادرة عدن في أغسطس من العام 2019.
وأيا تكون نتائج هذا الاتفاق الذي تؤكد معطياته بانه يهدف للتخلص من هادي نظرا لردة فعل الامارات جراء استبعادها من الاتفاق وهي ترى بانها “من حررت عدن”- كما يزعم قادتها وتباعها في اليمن، يعد امتدادا لاتفاقيات سعودية – عمانية بدأت تبرز بشكل واضح منذ الزيارة السلطانية للمملكة قبل اشهر والتي توجت بإطلاق مؤتمر الاستثمار العماني – السعودية بحضور وزيرا الاستثمار والصناعة في البلدين، لينتقل في خطواته التالية إلى مؤتمرات استثمار داخل اليمن احتضنتها خلال الايام الماضية محافظتي شبوة والهضبة النفطية في وادي حضرموت بمشاركة وفود سعودية وعمانية وتركزت النقاشات حول الاستثمار في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، على اعتبار ان تلك المناطق تمتلك ثروة هائلة منها.
هذه التحركات التي تتحدث تقارير إعلامية عن تنسيق بريطاني لها وكان سبب الانتشار البريطاني الأخير في المهرة ، بحكم العلاقة التي تربط المملكة المتحدة بالدولتين وهيمنتها على القوات فيهما، تأتي في وقت تشهد فيه اليمن تطورات دراماتيكية أولها التحركات الدولية للدفع بعملية سلام كان لسلطنة عمان دورا بارزا فيها مع أن نتائجها لم تلمس حاليا على ارض الواقع، وثانيها وهو الأهم احتدام الصراع الاماراتي – السعودي خصوصا في مناطق النفط والغاز وتحديدا في شبوة حيث تواصل السعودية ضغوطها على الإمارات للمغادرة ” بخفي حنين” في حين تدفع الأخيرة لتفجير الوضع عند الحدود السعودية عبر نقل الوية من الفصائل التابعة لها إلى وادي حضرموت الذي يمثل بعدا استراتيجيا للسعودية.
بغض النظر عن العلاقات المتنامية بين الرياض ومسقط والتي تعد كسر لجمود القطيعة التي دامت لعقود بفعل سياسة السلطنة المتوازنة في المنطقة، إلا أن توقيتها قد يحمل رسائل سلبية لأطراف إقليمية ودولية وحتى محلية ما يزيد الأزمة اليمنية تعقيدا ويحول دون جر الحرب إلى طاولة المفاوضات.
