بعد أقل من أسبوع على قرار معين عبدالملك، رئيس حكومة هادي، بتعيين صالح الجريري المرشح من المجلس الانتقالي كمدير لشركة النفط في مدينة عدن، أصدر هادي قرارين جديين تستهدفان محاصرة معين الذي يخضع حاليا لحماية الانتقالي ما يصعد الخلافات بينهما مجددا.
خاص – الخبر اليمني:
وأصدر هادي قرارين أحدهما يقضي بتعين مدير جديد لشركة النفط في عدن رغم الاتهامات له بالتورط بعمليات تهريب البشر، والقرار الاخر يقضي بتعين مدير جديد لشركة المصافي وهما من أبرز المنشآت التي تدر ملايين الدولارات شهريا.
وتعد القرارات الجديدة التي صدرت من هادي، رغم أن تعيين قيادات للشركتين لا تحتاجان لقرارات جمهورية، تأتي في إطار الصراع بين معين وحاشية هادي بقيادة نجله ونائب مدير مكتبه للشؤون الاقتصادية احمد العيسي واللذان يلقيان بكل ثقلهما لإبقاء عدن تحت رحمتهما ويخوضان معارك على اكثر من جبهة لإفشال مساعي معين التحرر من قبضتهما.
وتشير القرارات الجديدة إلى أن أطراف “الشرعية” تتجهان نحو مصادمات جديدة في عدن في ظل مؤشرات رفض الانتقالي لقرارات هادي واعتبارها خرقا لاتفاق الرياض.
