وأكد صالح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أن العام المقبل، 2022، سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

وأضاف صالح إن “الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة.

ولفت إلى أن “الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي بثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور”.

وأضاف أن “العراق في تعاف وسيعيش حتما في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.