أكد البنك الدولي صحة قرار صنعاء بمنع التداول بالعملة المطبوعة من قبل الشرعية والتي تفتقر إلى الغطاء النقدي.
متابعات-الخبر اليمني:
وقال البنك الدولي إن انخفاض قيمة العملة في مناطق سيطرة الشرعية يعود إلى زيادة عرض النقد المحلي من قبل البنك المركزي في عدن والعجز عن تغطيته بالنقد الأجنبي.
وقال البنك الدولي إن العجز تزامن مع ارتفاع التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية من نهاية عام 2019 إلى بداية عام 2020، وما صاحب ذلك من انخفاض في قيمة العملة.
وبحسب البنك الدولي لجأ البنك المركزي في عدن إلى تمويل العجز النقدي بزيادة عرض النقود في عام 2020، بنسبة 6.9 ٪ من إجمالي الناتج المحلي؛ أي مليار و900 ألف دولار، مما أدى إلى زيادة سرعة انخفاض سعر الصرف والتضخم.
ووفقا للبنك أدى الجمع بين ارتفاع أسعار المواد وانخفاض الدخل إلى انخفاض كبير في الدخل الحقيقي لجميع السكان، بمن في ذلك الأسر ذات الأوضاع الصعبة والتي لا تكاد تكون قادرة على التعامل مع أي انخفاض إضافي في القوة الشرائية.
البنك الدولي أشار إلى أن الأسر “قد تضطر إلى التخلي عن الحد الأدنى من النظام الغذائي المناسب، والرعاية الطبية اللازمة، والتعليم للأطفال، والسكن اللائق، وعدد من الاحتياجات العاجلة الأخرى”.
وقال البنك إن الأسر قد تضطر إلى الاختيار بين الاحتياجات الملحة التي يجب إشباعها أكثر من أي وقت آخر مضى خلال النزاع.
إن أزمة الأمن الغذائي الحالية تمتد بحسب البنك الدولي إلى ما هو أبعد من القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وهي أزمة تواجه الأسر فيها صعوبة في تلبية جميع الاحتياجات العاجلة – الغذائية وغير الغذائية.
