أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 كانون الثاني/يناير الجاري.
متابعات-الخبر اليمني:
ووجّه البرهان بأن “تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة”، وفقاً لبيان أصدره مجلس السيادة.
وقتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 200 بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال تظاهرات جديدة أمس الإثنين، شارك فيها آلاف السودانيين ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر.
ودخل السودان، اليوم الثلاثاء، في عصيانٍ مدني وإغلاق شامل دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير يوم أمس ولمدّة يومين، عقب وقوع ضحايا على يد قوات الأمن السودانية.
واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيانٍ لها السلطة الانقلابية بـ”ارتكاب المجازر في حق شعبٍ أعزل خرج يطلب حريته وكرامته، فقابلته بالرصاص”، فيما طالب “تجمّع المهنيين” بالتصعيد الثوري، وبإغلاق شوارع العاصمة الخرطوم.
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز رسمياً إطلاق مبادرة يجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية الى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.
ورحب مجلس السيادة السوداني بهذه المبادرة واقترح إشراك الاتحاد الأفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير المناهض للانقلاب بأنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو حكم مدني، وأكدت أمس، أنها ستتعاطى بإيجابيةٍ مع المبادرة شرط أن “تُنهي الوضع الانقلابي” في البلاد.
يذكر أنّ السودان يشهد منذ الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات ردّاً على إجراءات “استثنائية” اتَّخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلاباً عسكرياً”.
