تواصل في مدينة تعز، الخاضعة لسيطرة فصائل الإصلاح، الخميس، الجدل بشأن حصول المرأة على جواز سفر بدون موافقة الأهل في خطوة تتناقض مع القانون والدستور اليمني الذي يعتمد الإسلام مصدر للتشريع.
خاص – الخبر اليمني:
وواصلت ناشطات وعاملات في منظمات مجتمع مدني تظاهراتهن أمام مبنى الهجرة والجوازات في تعز تنديدا بقرار ضرورة حصول المرأة على موافقة الأسرة والأقارب مقابل منحها جواز سفر، معتبرات واعتبرن أن اشتراط المحرم أو موافقة الأهل تقييد حريتهن وامتهان لكرامتهن.
وقد حصلن على تأييد في صفوف بعض النخب اليمنية المتاثرة بالثقافات الغربية ممن دعمت هذا التوجه، الذي قوبل برفض واسع في أوساط شريحة واسعة من النساء و ناشطات في المدينة اعتبرن مطالب المتظاهرات غير شرعية، ومستندين في مواقفهم هذه إلى أن اشتراط موافقة العائلة على حصول الفتاة على جواز سفر ذات ابعاد تتعلق بالقيم المجتمعية ومنع تسرب الفتيات إلى الخارج أو كسر التقاليد المحافظة للمجتمع.
في السياق كشفت الناشطة في تعز نوال النعمان جانب مما وصفته خطط منظمات دولية تهدف لتشجيع النساء اليمنيات على السفر إلى الخارج لإبعاد تتعلق بتجارة “الجنس”.
وسردت النعمان في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قصص مرعبة عن استدراج منظمات دولية للفتيات، مشيرة إلى أن اختيار الفتيات يتم بعناية فائقة مقابل مبالغ مالية مغرية تصل إلى ألف دولار كراتب مقابل عمل “الجميلات” في المنظمات، ليتم بعد ذلك رفع راتب الفتاة إلى خمسة ألف دولار مقابل زيارتها لمقر المنظمة الأم في الخارج.
كما اتهمت عاملين في المنظمات بالوقوف وراء هذه “السمسرة” مشيرة إلى أنهم يحاولون الآن تصدير الفتيات إلى الخارج بعد ما اكتظت بهم فنادق عدن في إشارة إلى اختطاف الفتيات واستقطابهن للعمل في منظمات وارسالهن إلى عدن حيث تتفشى تجارة الجنس.
