لم يكن أبناء مدينة عدن يتوقعون أنهم سيصبحون يوما معزولون ليس فقط عن العالم، بل وحتى عن أهاليهم وأصدقائهم، لكن مالم يتوقعوه حدث صبيحة السابع والعشرين من يونيو الماضي، حيث استيقظ مشتركو خدمة الشركة اليمنية العمانية للاتصالات(إم تي إن يمن سابقا) والذين يفوق عددهم 800 ألف مواطن مشترك، على إشعار إنقطاع الشبكة.
خاص-الخبر اليمني:
كان ذلك بمثابة صدمة للمواطنين وعودة إلى ماقبل 30 عام كما تصف صحيفة الأيام، فالاتصال اليوم ليس ترفا بل أحد متطلبات الحياة الضرورية، وقد توقفت بتوقفه الكثير من الأعمال، سائقو سيارات الأجرة، محلات الصرافة، المستفيدين من الاغاثات الإنسانية، أصحاب محلات الخدمات الهاتفية والموزعين، وسائر المواطنين، الجميع صار خارج نطاق التغطية.
معاناة المواطنين تزداد سوءا مع على مقربة يوم واحد من عيد الأضحى المبارك، حيث تزداد احتياجات المواطنين والتحويلات المالية الضرورية لتلبيتها، إضافة إلى حاجتهم للتواصل مع أهاليهم.
تقول جميلة الشرجبي: عيد بلا اتصالات.. اخوتي اعتادوا يرسلوا لنا مصروف العيد وهذا العام مش قادرين نتواصل معهم، ولا قادرين يتواصلوا معنا… ومثلنا الكثير.
تعرضت مكاتب وأبراج شبكة يو في عدن للاقتحام والإيقاف بشكل قسري دون إعطاء تفسير واضح من قبل سلطات الأمر الواقع في المدينة، كما تعرضت أبراج الشبكة في مناطق أخرى في أبين والضالع ولحج لتخريب مماثل.
يقول مختار محمد عبدالرب في جواب على استبيان أجرته منصة اليمدا بوست على فيسبوك: نحنا المهندسين اللي موزعين ارقامنا ١٥سنه والله خلينا الحكومة تسرق رواتبنا وجلسنا نقلب حالنا بليومي حاربوا نحنا حسبي الله فيهم كل قوي له نهايه الاالله الدايم الله لابارك لهم.
وبقول محمد عبدالمنعم: أريد أن اتصل بالوالدين ولم استطع ولم ارسل أي فلوس لهم ولم التق بصاحب البيت أعطيه إبجار هذا كله بسبب الاتصال
فضل سلام الذبحاني مواطن آخر يسكن في مدينة عدن أكد بدوره أن انقطاع الشبكة أثر على تواصله بعمله والآخرين..
استمرار انقطاع الاتصالات جعل المواطنين في مدينة عدن يشعرون بحالة ضياع كما تقول أفنان نبيل التي ناشدت في جوابها على الاستبيان بسرعة إعادة الشبكة، ومثل ذلك يقول عمار عارف مؤكدا على أن الكثير توقفت أعمالهم وباتوا في عداد العاطلين، مثل الكهربائيين والعاملين بالأجر اليومي.
سلطات لا تحرك ساكنا ولا تقدم تفسيرا
ورغم المعاناة الشديدة التي يعيشها المواطنون في مدينة عدن إلا أن سلطات الأمر الواقع في عدن لم تحرك ساكنا، وتواصل إيقاف الشبكة، الأمر الذي جعل المواطنين يعتبرون هذا الإجراء ضمن الحرب الممنهجة عليهم وفقا لـ سامية المقطري.
تقول المقطري: حسبنا الله ونعم الوكيل، الضغط على المواطن بكل الوسائل من أجل مصالح شخصية لاتهم الوطن.
لا يوجد إعلان رسمي يتبنى قرار إيقاف شبكة يو في عدن، وباستثناء تصريح من قبل الناطق باسم وزارة الاتصالات المحسوب على حزب الإصلاح حول الأمر، نفت الوزارة في بيان رسمي أي صلة لها بالأمر، ومثل ذلك قالت وزارة الدفاع، ومرد ذلك إلى ارتباك في موقف حكومة معين عبدالملك وانعدام حجتها القانونية.
ووفقا للناشط رامز المقطري فإن الحكومة إذ تبرر الإيقاف بعدم قانونية الشركة تمارس ضغوطا على القضاء لتأجيل القضية التي رفعتها الشركة بشكل مستعجل، ولذلك تم تأجيل القضية لأكثر من شهر.
ويوضح المقطري أن قانون الشركات يلزم كل شركة أن تختار مركزها الرئيسي والمركز هو الأساس في معاملاتها وتراخيصها وضرائبها، وقد قدمت الشركة تراخيصها وشهادة تسجيلها بوزارة التجارة وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات التي جددت ترخيصها.
وبينما بررت الحكومة أن الصفقة غير قانونية بين إم تي إن والشركة الحالية، يؤكد قانونيون أن القضية كانت تسوية قانونية وليست بيع، كون شركة الزمرد العمانية التي اشترت الحصة الأكبر من شركة إم تي إن يمن، كانت إحدى الشركات المساهمة في الشركة.
يقول الصحفي أمجد خشافه في مقال نشر على صحيفة عدن الغد:-تقول المبررات إن شركة يو غير قانونية ولا يوجد لديها ترخيص.. هنا نتساءل، إذا كانت غير قانونية فلماذا سارعت الشركة بتقديم شكوى قضائية في عدن ضد الشرعية، وهي تعي أنها غير قانونية؟ لا يمكن لقاتل أن يذهب هو لتقديم شكوى ضد المقتول لأن القضية محسومة بأول جلسة ضده!
ويضيف خشافه متحدثا عن المبرر الآخر الذي يتم طرحه حول إيقاف الشركة وهو تهربها من دفع الضرائب للسنوات السابقة فيقول: الحقيقة، أن الشركة ظلت تعمل خلال السنوات الماضية، فلماذا الآن بدأ الحديث فجأة عن ضرائب؟
ويمكن افتراض عدم تسليمها الضرائب للسلطة في عدن. وهذا نتيجة لنصوص عقود الاستثمار التي تؤكد على تسليم أي شركة اتصالات، الضرائب حيث يوجد مقرها الرئيسي، ومعروف أن شركات الاتصالات جميعها مقراتها الرئيسية في صنعاء وهذا ينطبق على “يمن موبايل” وبقية شركات الاتصالات في اليمن التي تدفع الضرائب للسلطة في صنعاء وليس في عدن.
