بينما لا يزال إيقاف شركة يو عن الخدمة في عدن يثير تساؤلات المواطنين حول الأسباب الحقيقة وراء الإيقاف، كشف الناشط المختص بقضايا الاتصالات المحسوب على حزب الإصلاح محمد المحيميد أن حكومة معين عبدالملك بعد لقاء وزير الاتصالات مع الجانب العماني، توافق على عودة خدمة يو إلى عدن، إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بمبلغ عشرة مليون دولار حتى يتم السماح للشركة باستئناف نشاطها المتوقف في عدن منذ اكثر من أسبوع.
خاص-الخبر اليمني:
تغريدة المحيميد أثارت الجدل حول الجهة التي تقف خلف إيقاف خدمة يو في عدن، فعلى الرغم من محاولة الانتقالي إلقاء التهمة على الحكومة، تبرز الحقائق بممارسة قيادات تنتمي للمجلس الابتزاز ضد الشركة، وهو ما يؤكد ما نشرته صحيفة الأيام في وقت سابق عن وقوف نافذين خلف عملية إيقاف بث شركة يو وتعرض الشركة للابتزاز ومطالبتها بعمولات مالية كبيرة.
ويرى مراقبون أن من شأن مثل هذه المعلومات أن تؤثر على سمعة المجلس الانتقالي الذي يقدم نفسه كممثل لأبناء الجنوب وحامل لقضيتهم خاصة بعد توجه الشركة الى القضاء لتأكيد عدم قانونية الاغلاق الامر الذي يتفق مع ما نشره مختصون في الجانب الاقتصادي حول عدم وجود قرار رسمي بإغلاق الشركة او حكم قضائي وهذا ما نشره رئيس تحرير مراقبون برس ماجد الداعري في تعليقه على القضية.
وبحسب وسائل إعلامية يرى البعض أن الموقف الحكومي من الشركة قد تغير عقب التفاهمات مع الجانب العماني وكذلك تقديم الشركة وثائقها التي تؤكد سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بعملية تنازل شركة ام تي ان الجنوب افريقية لشركة الزمرد العمانية وبالتالي أصبحت الأخيرة تستحوذ على ما نسبته 97% من الشركة في اليمن بموجب عقود البيع نهاية نوفمبر من العام الماضي.
وتسبب إيقاف خدمة في عدن بمعاناة الكثير من المواطنين حيث تعد الشبكة الأكثر انتشارا في المدينة ويعتمد عليها أكثر من نصف المستخدمين للهاتف النقال.
إقرأ أيضا:صدق أو لا تصدق قيادي بالانتقالي يشغل برج اتصالات يو لهذا السبب
