أدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر بأشد العبارات، اختطاف القوات البحرية الإريترية الصيادين من المياه البحرية اليمنية، آخرها اختطاف مجموعة من الصيادين مع أطفالهم قبل شهرين قبالة السواحل التابعة للمرتزقة.
متابعات خاصة – الخبر اليمني:
وكانت قد تم الإفراج عن 11 طفلا بعد شهرين من تغيبهم في السجون، دون أي مطالبات أو تصريحات من قبل سلطات المرتزقة، في تخلي واضح عن حماية أهم شريحة من شرائح المجتمع التهامي.
ووفقا لمتابعات الهيئة، ففي فجر يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، أطلقت القوات الإريترية المتمركزة قبالة مناطق سيطرة المرتزقة المدعومة من دول العدوان، 11 طفلا على قارب صيد بعد اختطافهم مع آبائهم واقتيادهم إلى الأراضي الإرتيرية في صورة واضحة تبين حجم تماهي المرتزقة في تغييب قضيتهم وعدم الكشف عنهم.
وأكدت الهيئة أن الممارسات الإريترية بحق الصيادين، تشكل انتهاكا جسيما لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتتعارض مع القانون الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الملزم بضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم، ومع حق اليمن على بسط نفوذه على كافة أراضي الدولة والتي تأتي ضمن تداعيات العدوان على البلاد خدمة للمخطات الصهيوأمريكية،
واستغربت الهيئة من غياب المعلومات عن اختطاف أريتريا للصيادين اليمنيين قبالة السواحل التابعة للمناطق التي تسيطر عليها قوات المرتزقة، واعتبرت الهيئة أن تغييب قضايا الصيادين وعدم نشرها لوسائل الإعلام هي وسيلة دأب عليها كل خائن لوطنه وأهله.
وحمل البيان الصادر عن الهيئة سلطات المرتزقة كافة المسؤولية عن حماية الصيادين في مناطق سيطرتها، واعتبر البيان أن حديث وسائل إعلام المرتزقة عن اختطاف الصيادين وتبريره بتداعيات حول ما أسموه النزاع على جزيرة حنيش، ما هو إلا ضعف ينم عن تساهل ومغالطة للرأي العام للتنصل عن مطالب الصيادين بحمايتهم.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات التي تحدث بحق الصيادين من أبناء الشعب اليمني، ودعا البيان إلى احترام المواثيق الدولية وحسن الجوار.
واختتمت الهيئة البيان الصادر عنها بأنها “تحتفظ بحقها القانوني في محاسبة كل عرض حياة الصيادين للخطر أو تساهل في حمايتهم”.
