عبر البنك المركزي اليمني في صنعاء، السبت، عن اعتراضه ورفضه تمكين صندوق النقد الدولي لحكومة معين الموالية للتحالف بسحب 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة باليمن، ورفضه أيضا تقييد المبلغ كدين على الشعب اليمني.
صنعاء- الخبر اليمني:
وأكد البنك في صنعاء، أن الحكومة الموالية للتحالف، من تقوم بعملية السحب، ليس لها أي صفة قانونية، متهما صندوق النقد الدولي بالتناقض في سياساته وقراراته، وأنه يعمل بازدواجية التعامل وفق أجندات سياسية.
واعتبر البيان، أن توجيه الصندوق المبلغ إلى بنك عدن، يجعله إحدى أدوات الحرب الاقتصادية، “من خلال تمويل الحرب على اليمن والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الانهيار ومخالفة قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وطالب، البنك المركزي في صنعاء، صندوق النقد الدولي، الاستجابة لمطالبه، مؤكدا أنه يخلي مسؤليته “من أي أعباء ستترتب على قرارات الصندوق”.
