فجرت وثائق رسمية، صادرة عن وزارة التعليم العالي في حكومة معين، السبت، جدلا واسعا بعد اظهارها استحواذ بضعة قيادات في السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن على المنح الدراسية في الخارج ضمن منظومة فساد منظمة.
خاص – الخبر اليمني:
وتظهر الوئاثق استيلاء رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، على 4 مقاعد لأبنائه وأقاربه، يليه معين عبدالملك الذي استولى على عدة مقاعد لأقاربه، إضافة إلى وزير التعليم العالي الذي باع العديد من المنح بمبالغ ضخمة، وكذا قيادات حزبية في الإصلاح الذي ينتمي إليه الوزير خالد الوصابي وأبرزها حمود سعيد المخلافي وعبدالكريم شيبان وحتى عارف الصرفي المذيع بقناة المهرية وقد حاز على 4 مقاعد.
كما استحوذ مسؤولين آخرين بعضهم دبلوماسيين في الخارج على بقية المنح.
وتقدر قيمة المنح خلال الربع الأول من العام بأكثر من 8 مليون ونصف المليون دولار.
وتسريب الوثائق جاء إثر خلافات بين الوزير ومسؤول المنح في الوزارة على خلفية استبعاد أحد أقارب الأخير من المنح.
وقد أثارت الوثائق ردود أفعال غاضبة في صفوف ناشطين وقيادات داخل منظومة السلطة الموالية للتحالف.
واعتبرها الصحفي فتحي بن لزرق بانها تعكس عمل عصابة متكاملة تعمل بمسمى “حكومة”، مشيرا إلى أنها حالة لم يسبق حدوثها في التاريخ.
كما دعا آخرين إلى سرعة إقالة الوزير بما فيهم قيادات في حزبه، بينما طالب طرف ثالث بتدخل من قبل قيادات أخرى في سلطة الرئاسي لم تحصل على نصيبها في القسمة لوقف ما وصفته بالمهزلة.
والمنح، بحسب هولاء، جزء يسير من عملية نهب وتقاسم منظمة بين مافيا حكومة معين وسلطة الرئاسي وهي تعري حديث هولاء عن إصلاحات مالية واقتصادية ومكافحة فساد خصوصا وأن هولاء يتقاضون أيضا مبالغ مالية ضخمة مقابل تعليم أبنائهم واقامتهم في الخارج ومن موازنة الدولة.
