طالبت جهات ومنظمات حقوقية سعودية بالضغط على سلطات المملكة للكشف عن مصير معتقلي الرأي من المغيبين داخل السجون السعودية، والذين انقطعت أخبارهم منذ لحظة اعتقالهم متهمة السلطات بالتصعّيد في استخدام قانون مكافحة الإرهاب لقمع حرية الرأي والتعبير.
متابعات-الخبر اليمني:
وقال حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر حسابه الرسمي “تويتر” إن السلطات السعودية لا تزال ترفض الكشف عن أسماء جميع المغيبين في أقبية السجون من معتقلي الرأي، والذين لا يعرف أحدٌ عنهم شيئا، أو ممن انقطعت أخبارهم بعد اعتقالهم.
وعدد الحساب أسماء بعض من هؤلاء المغيبين، والذي كان على رأسهم؛ الشيخ سعود بن غصن، والصحفي تركي الجاسر، والمغردة نازا، كما ذكر أن من ضمن معتقلي الرأي المغيبين منذ اعتقالهم الشاب أحمد بن ظاهر المزيني، والشاب جابر العمري.
وأكد الحساب في ختام تغريداته أن أخبار هؤلاء مقطوعة تمامًا، ولا معلومات عنهم منذ اعتقالهم.
من جلنبها أتهمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطات السعودية بالتصعّيد في استخدام قانون مكافحة الإرهاب لقمع حرية الرأي والتعبير.
وأصدرت المنظمة تقريرا جاء فيه أن العام 2022 شهد المزيد من حملات الاعتقال القمعية في السعودية التي استهدفت مواطنين ونشطاء بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير لاسيما بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية في يوليو 2022.
وأشارت إلى أن بايدن كان وعد خلال حملته الانتخابية بمحاسبة السعودية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
في المقابل سبق ذلك في 9 يونيو 2022، دعوة من أكثر من اثنتي عشرة منظمة حقوقية الرئيس بايدن إلى وضع شروط مسبقة صارمة قبل لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منها الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، ورفع حظر السفر التعسفي عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنهاء ممارسة المراقبة غير القانونية.
وعلى العكس تماما صعّدت السلطات السعودية من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بشكل واسع في البلاد كسلاح بغرض الاستهداف والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة، وهذا ما أثبتته منظمة فريدوم هاوس في مؤشرها السنوي للحريات.
واعتقلت السلطات السعودية ناشطين وناشطات بعضهم من جنسيات أخرى، بين العام 2021 و2022 وحكم عليهم بالسجن وغرامات مالية مع حظر السفر لمجرد نشرهم تغريدات أو وضعهم تعليقات أو أعادوا نشر تغريدات على تويتر يعبرون فيها عن آرائهم.
