كشفت وثائق رسمية، الثلاثاء، استحواذ حكومة معين على قرابة 10 مليارات دولار من عائدات النفط فقط.
خاص – الخبر اليمني:
وأعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تقارير رسمية نشرتها حكومة معين للفترة ما بين 2015- 2022.
وتظهر الوثائق بيع حكومة معين كمية من النفط الخام بأكثر من 10 مليارات دولار.
وتفرز الوثائق حجم الإنتاج اليومي والشهري والسنوي وفقا لأسعار النفط خلال الفترات المتفاوتة بما فيها فترة الركود وهبوط الأسعار إلى ما دون دولار للبرميل.
وجاء إعادة نشر الوثائق عقب نشر برلمان البركاني تصريحات لهيئة استكشاف النفط التابعة لوزارة النفط في حكومة معين يتحدث فيه عن عدم معرفة حكومته بحجم انتاج النفط وقيمته من أكثر من 10 حقول نفطية هامة تستحوذ عليها شركتي صافر والمسيلة التابعتان لحكومة معين أصلا.
وحاول المسؤول الحكومي بالتقليل من قيمة موارد النفط بالحديث عن انتاج قرابة 10 ملايين من قبل شركات أجنبية.
والوثائق تعري حكومة معين وتكشف حجم الفساد المستشري والعبث الحاصل في أهم قطاع كانت عائداته تشكل ما يقارب 805 من حجم ميزانية الدولة.
