أقيم بمحافظة الحديدة اليوم، فعالية برعاية وزارة الصناعة والتجارة لإشهار دراسة تقييم الأثر البيئي للمنطقة الصناعية والتي تقيمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة.
الخبراليمني :
وفي الفعالية أشار وكيل المحافظة لشئون الخدمات محمد حليصي، إلى أهمية دراسة تقييم الأثر البيئي في المنطقة الصناعية بما يتناسب مع ظروف المنطقة بصورة علمية لتحديد الأضرار البيئية المحتملة والحلول والمقترحات لها. وأكد أهمية وضع رؤية إستراتيجية لمنع الاشكالات البيئية التي تؤثر على حياة السكان وتجنيبهم المخاطر الصحية الناتجة عن عمل المنطقة الصناعية وايجاد معالجات صديقة للبيئة. فيما لفت وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة الأستاذ ايمن أحمد الخلقي، إلى ما توليه القيادة من اهتمام ودعم للصناعة المحلية وتحقيق أمن غذائي وتوفير فرص للاستثمار.
وأوضح أن مثل هذه المشاريع الصناعية تتطلب وضع دراسات علمية واسعة، مبينا أنه تم إعداد الدراسة للمنطقة الصناعية بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار وحماية البيئة لتطبيق الاشتراطات البيئية وبما يحقق تنمية صناعية بطريقة رشيدة تحافظ على بيئة صحية. ونوه بضرورة الاهتمام بالبيئة من خلال وضع الدراسات واقرارها والتي تضمن الحفاظ على البيئة وتأصيلها كثقافة سواء في القطاع الحكومي او الخاص بحيث لا تضطر الاجيال القادمة دفع فاتورة الاهمال الذي لحق بالبيئة.
وأكد ان الوزارة ستقوم بتطبيق الشروط في المنطقة الصناعية والرقابة عليها ومعالجة أي اختلالات بيئية التي قد تترافق مع أي مشروع بحيث تكون كافة المشاريع آمنه وصديقة للبيئة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي، أن الدراسة تجسد الحرص على الوضع البيئي في المناطق الصناعية وايجاد بيئة آمنة خالية من المخاطر.
وذكر أن الدراسة راعت الاساس الجيولوجي والتنوع الحيوي البري والبيئة البحرية ومكوناتها والخصائص الفيزوكيميائية والظروف الفيزيائية والمناخ والاساس الاجتماعي للمنطقة الصناعية، وتناولت الآثار البيئية المحتملة والتدابير والاجراءات ولبدائل والخدمات والبنية التحتية والخدمات العامة للمنطقة.
وأفاد بأن الدراسة، احتوت على حزمة من الاجراءات التخفيفية والإدارة والرصد التي يجب إتباعها خلال تنفيذ المشاريع بهدف الحد أو تفادي أو التخفيف من التأثيرات البيئية والاجتماعية السلبية للمنطقة، كما حددت الاجراءات التي تضمن الإدارة السليمة للتأثيرات البيئية والاجتماعية خلال مختلف مراحل المشروع ووفقا للتشريعات الوطنية واجراءات بيئية افضل.
وأشار المسئول عن الدراسة الدكتور عارف الصغير، الى المعايير التي تم اعتمادها عن وضع الدراسة بما يتناسب مع الاجراءات المعمول بها لحماية البيئة والحد من التأثيرات البيئية التي قد تطرأ من اي مشروع.
