كشفت مصادر في حكومة معين عبدالملك أن الحكومة مضطرة لإقرار جرعة سعرية على أسعار الوقود والخدمات خلال الأيام المقبلة لمواجهة حالة الإفلاس التي وصلت إليها.
خاص-الخبر اليمني:
وبحسب المصادر اجتمع رئيس الحكومة معين عبدالملك بقيادة البنك المركزي وخرج الاجتماع بضرورة دعم السيولة النقدية وخزينة الدولة بأموال من مصادر غير تضخمية، كما وصف معين عبدالملك، وعلى رأس ذلك البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من رفع أسعار الوقود والطاقة والدولار الجمركي.
وأقرت حكومة معين المرحلة الأولى من هذه الجرعة في يناير الماضي، بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى ، وقد نص القرار حينها على الرفع التدريجي لأسعار الوقود.
وبدأت أزمة مشتقات نفطية تلوح في عدن خلال الساعات الماضية مع توقعات بإغلاق جميع محطات الوقود تمهيدا لإقرار الجرعة.
