قال خبراء اقتصاديون في مدينة عدن، إن كمية الفساد وغسيل الأموال المستشري في كل القطاعات الحكومية وإدارة المال العام تسبب في تدمير القطاع المصرفي في مناطق سيطرة التحالف، مشيرين إلى أن فتح جهات حكومية حسابات خارج البنك المركزي مخالفة للقانون، فاقم من المشكلة.
متابعات خاصة – الخبر اليمني:
واقترح الاقتصاديون المصرفيون: “تحديث السياسات والإجراءات اللازمة لضبط أسعار صرف العملات والاختلالات المالية والنقدية التي توسع من عمليات تبديد وغسل الأموال” بالإضافة إلى وضع حد للكلفة المرتفعة للتحويلات النقدية، وفق “العربي الجديد”.
وأكد الخبير الاقتصادي مطهر عبد الله، على أهمية “سرعة التوافق على هدنة حقيقية تتيح العمل المشترك لإعادة ترتيب القطاعات الإيرادية وعملية تصدير النفط والغاز عبر الموانئ المناسبة، حيث إن بعضها غير مجد على المستوى الاقتصادي، كخطوط الإمدادات والنقل”، مشيرا إلى ضرورة “استشعار أهمية العمل على توحيد الربط الشبكي بين البنك المركزي في عدن وصنعاء ومختلف المحافظات اليمنية في الشمال والجنوب”.
في ذات السياق، قال الباحث الاقتصادي عصام مقبل، إن مشكلة تفريخ المؤسسات المالية والإيرادية والمصرفية تتركز بدرجة رئيسية في مناطق إدارة حكومة معين الموالية للتحالف، التي تنازعها كيانات مدعومة خارجياً وتقاسمها عملية إدارة المؤسسات والجهات والمنافذ الإيرادية، وفق المصدر.
من جهته أشار المستشار القانوني السابق في محكمة الأموال العامة إلى أن “لجنة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب” في مدينة عدن سمحت بتمدد الفساد وعمليات البسط والاستيلاء على الموارد العامة المتاحة، مقترحا بإعادة تشكيلها.
