كشفت الحكومة الموالية للتحالف عن تضرر مصالحها نتيجة التخفيف من القيود المفروضة على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، حيث فقدت الجبايات غير المشروعة والضريبة المضاعفة التي كانت تجنيها من التجار الذين كانوا مضطرين للاستيراد عن طريق ميناء عدن .
متابعات-الخبر اليمني:
بحسب قناة بلقيس قالت مصادر سياسية إن رئيس الحكومة الموالية للتحالف، معين عبدالملك، طالب السعودية بإعادة فرض الحصار على ميناء الحديدة، كون التجار لم يعودوا يستوردون بضائعهم عبر ميناء عدن وهو ما أفقد حكومة معين نصف دخلها من الأموال التي كانت تجنيها من الضرائب والجمارك، في اعتراف صريح فرض الحصار على 70% من اليمنيين وتجويعهم كان يدر على حكومة التحالف التي ظلت ولا تزال مقيمة في فنادق الرياض وتستثمر الأموال التي يجنيها مسؤولوها في استثمارات في تركيا ومصر وبعض الدول الخليجية والأوروبية.
وتواجه الحكومة الموالية للتحالف خطر الإفلاس الاقتصادي مع قرب نفاد الاحتياطي في البنك المركزي واستمرار حالة الفساد ونهب الموارد من قبل الفصائل المختلفة، وقد دفعت مخاوف هذا الانهيار محافظ عدن المحسوب على المجلس الانتقالي أحمد لملس إلى إصدار قرار بمنع توريد أي مبلغ من إيرادات السلطة المحلية إلى البنك المركزي.
