واصلت حكومة معين، السبت، تعرية المجلس الانتقالي، سلطة الأمر الواقع جنوب اليمن بالتزامن مع احتدام المعركة بين قطبي السلطة الموالية للتحالف.
خاص – الخبر اليمني:
ونشرت حكومة معين تفاصيل جديدة حول قرار المجلس الرئاسي تسليم وزاة الكهرباء للانتقالي بدلا عن مكون المهرة وسقطرى.
وأفاد عبدالرحمن أنيس ، مدير تحرير صحيفة 14 أكتوبر الرسمية والصادرة من عدن، بأن الانتقالي طلب في العام 2022 تسليمه وزارة الكهرباء التي كانت من حصة مكون المهرة وسقطرى وهو ما تم بالفعل مع تعيين مانع بن يمين القيادي في الانتقالي وزيرا للكهرباء بدلا عن وزارة الاشغال.
واشار أنيس إلى أن الانتقالي لم يحقق شيء منذ ذلك الحين.
كما أوضح بان الانتقالي كان يرفض حقيبة الكهرباء منذ انقلابه على هادي في العام 2019، مؤكدا بان وفد المجلس هدد بالانسحاب من مفاوضات الكهرباء ردا على مقترح بتسليمه الحقيبة.
وجاء كشف حكومة معين لهذه التفاصيل عقب ظهور لمحافظ الانتقالي في عدن حاول اتهام أطراف في الرئاسي باستخدام الكهرباء كأداة ضغط سياسي.
وتخوض حكومة معين والمجلس الانتقالي صراع منذ أسابيع شكل ملف الكهرباء أحد أهم محاوره.
