قال محللون إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواجه الكثير من التحديات التي تعصف باقتصاده منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، ومن ثم بدء الحرب على قطاع غزة، حيث تواجه صعوبات لم تشهدها من قبل، وهو ما دفعها لمطالبة الولايات المتحدة بدعمها بمليارات الدولارات.
متابعات- الخبر اليمني:
وبلغت الكلفة الأولية للحرب التي تقدر بنحو 50 مليار دولار، ألقت بتداعياتها بتأثيرات على مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق الإسرائيلي، وهي تأثيرات أسهمت بتعطيل عدد من المرافق بدرجات مختلفة.
وفي ظل هذه التداعيات تشير التقديرات إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي، ورى كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، شموئيل أبرامزون، أن إسرائيل سينخفض نمو اقتصادها إلى 2% فقط.
ورجح كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.4% ليستقر عند 2% عام 2023، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 49 يوما.
وذكر أبرامسون -في مراجعة اقتصادية صدرت، أمس الخميس، أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2% سنويا.
وبخصوص العام المقبل، يشير التقرير إلى أنه “بالنظر إلى الدرجة العالية من عدم اليقين في ما يتعلق بوضع القتال (في قطاع غزة)، فقد تم إعداد عدة سيناريوهات”.
وفي توقعات عام 2023، يؤكد كبير الاقتصاديين أن “الضرر الذي لحق بالشعور بالأمان وكساد معنويات المستهلكين يؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص، والذي يتأثر أيضا بانخفاض دخل الأسرة”.
وتعليقا على إطالة أمد الحرب، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور نايف خالدي، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواجه واقع الحرب على عدة جبهات، وعليه يرى أن الحرب ستطول وقد تمتد حتى عام 2024.
ورأى أن إطالة أمد الحرب يعود بالأساس إلى الأهداف المعلنة من قبل المستوى السياسي وكذلك من قبل القيادات العسكرية الإسرائيلية، حيث تلخصت الأهداف في السعي من أجل فرض واقع أمني جديد، وهو ما ستكون له تداعيات وتأثيرات على الاقتصاد الإسرائيلي.
وبشأن التداعيات والتأثيرات الأولية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، نوه خالدي في حديثه لموقع “الجزيرة نت”، إلى التغييرات والتعديلات المتوقعة بالموازنة العامة لإسرائيل، بسبب تكلفة الحرب، عبر التوجه لتوسيع إطار الموازنة بنحو 45 مليار شيكل (12 مليار دولار)، وهو يعكس العجز الأولي والمباشر بالموازنة جراء الحرب.
وأوضح خالدي أن استدعاء أكثر من 300 ألف إسرائيلي إلى قوات الاحتياط أسهم في تعطيل عجلة الاقتصاد وسوق العمل، علما أن حوالي 20% من قوات الاحتياط هم أصحاب مصالح تجارية وشركات، ناهيك عن أن وزارة المالية رصدت الميزانيات من أجل الصرف على هذه القوات ودفع المخصصات لجنود الاحتياط من أجل تدبير وإدارة شؤون حياتهم اليومية.
ويقول الخبير الاقتصادي إن “إسرائيل تشهد ولأول مرة حالة نزوح للمدنيين من الجنوب ومن شمالي البلاد، حيث تم إجلاء حوالي 300 ألف إسرائيلي من البلدات القريبة من خط المواجهة والحرب”، وهذا يثقل كاهل الموازنة العامة.
إلى جانب ذلك، يضيف خالدي، تم وبسبب الحرب تأجيل انتخابات الحكم المحلي في إسرائيل والتي كانت مقررة في نهاية أكتوبر الماضي، وهو التأجيل الذي يمنع إقرار أي ميزانيات للبلدات ويتسبب بتعطيل كافة برامج ومخططات العمل ومشاريع البنية التحتية والبناء والإعمار، ما يعني تعطيل المقاولين والشركات التي تقدم الخدمات للحكم المحلي.
ولفت خالدي إلى مسألة صرف الشيكل مقابل العملات الأجنبية وخصوصا الدولار، حيث سجل الشيكل تراجعا في بداية الحرب وهو ما دفع بنك إسرائيل للتدخل وبيع جزء من احتياطه من الدولار، بهدف منع تفاقم التضخم المالي.
وأشار إلى أن التضخم المالي سيسهم بارتفاع الأسعار، كما أن للحرب دورا في ارتفاع نسبة الفائدة وتعطل المشاريع التجارية، وهي عوامل تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه في ظل الحرب سجل الاقتصاد حالة من الركود والتباطؤ، وأجلت العائلات مشاريعها الاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية، وهو ما يعتبر ضربة للنمو الاقتصادي وسط تراجع لمدخولات الدولة من عائدات الضرائب، علما أن 90% من مدخولات خزينة الدولة تعتمد على الضرائب و10% من التجارة الخارجية.
ووسط تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، أكد خالدي أن سياسات الحكومة الحالية التي تعتمد بالائتلاف على الأحزاب الحريدية واليمين المتطرف تشكل عبئا على الاقتصاد قبل الحرب بسبب الكثير من الوزارات التي أقيمت لأغراض الائتلاف، حيث رصدت ميزانيات لأهداف الائتلاف، فيما يتصاعد الطلب بتحويل هذه المخصصات لدعم الجهد الحربي.
وقال الخبير الاقتصادي أن العام المقبل وعقب انتهاء الحرب سيشهد الكثير من الإجراءات والتعليمات، بحيث إن المواطن سيدفع الثمن، لافتا إلى أن إسرائيل التي تعتمد في اقتصادها على صناعة التكنولوجيا وتجارة الأسلحة ما كان بمقدورها أن تتحمل وحدها نفقات الحرب على غزة، حيث حصلت على دعم أميركي أولي قدره 14 مليار دولار.
واعتبر خالدي أن الدعم الأميركي المادي لإسرائيل خلال الحرب كان له الأثر في الحفاظ على الاقتصاد الإسرائيلي بالأسابيع الأولى للحرب، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يدفع نحو رصد المزيد من الدعم المالي لإسرائيل واقتصادها.
وفي ظل التداعيات والتأثيرات المرتقبة للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، أوضح الخبير الاقتصادي أن إسرائيل طالبت وتطالب أميركا بالمزيد من الدعم وبايدن يدفع لرصد مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل لمواجهة أزمتها.
وحيال ذلك يقول خالدي: “لولا هذا الدعم الخارجي الأميركي ومن الجاليات اليهودية لكان حجم الضرر على الاقتصاد الإسرائيلي كثيرا جدا”، لافتا إلى أنه قبل الحرب وبسبب التعديلات على الجهاز القضائي سحبت الكثير من الشركات الأجنبية استثماراتها من إسرائيل.
وتطرق إلى التداعيات السلبية للتصنيف السلبي للاقتصاد الإسرائيلي من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمي، حيث سيؤدي ذلك لتردد البنوك الأجنبية في منح القروض لإسرائيل، أو ستطالب بالمزيد من الضمانات وجباية نسبة فائدة مرتفعة.
وفي ظل اعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حربه في غزة بـ”الوجودية” وتماهى معه المجتمع الإسرائيلي وأبدى استعداده لدفع ضريبة الحرب، وبذلك ستكون الحكومة مطالبة بإعادة ترتيب الأوراق بما فيها سياستها الاقتصادية، حسب خالدي.
المصدر: الجزيرة نت
