كشفت صحيفة “أوبزرفر” البريطانية عن تلقي حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك مشورة قانونية من محامييها تؤكد أن كيان الاحتلال انتهك القانون الإنساني الدولي في حربه على قطاع غزة، ومع ذلك لم توقف الحكومة مبيعات أسلحتها لتل أبيب وهو ما يعارض القوانين البريطانية.
متابعات-الخبر اليمني:
وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على تسريب تضمن تعليقات أدلت بها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم أليسيا كيرنز في فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس الحالي.
وقالت فيه إن وزارة الخارجية تلقت مشورة قانونية رسمية مفادها أن تل أبيب انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تعلن ذلك، ولم توقف صادرات الأسلحة.
وأشارت كيرنز إلى أن الحكومة أكتفت بفرض بعض العقوبات الصغيرة جدا على المستوطنين الصهاينة.
وقالت كيرنز إنها ووزير الخارجية ديفيد كاميرون، يؤمنان بقوة بحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها، لكن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، والأمر ليس بلا حدود، معتبرة أن تصرفات الاحتلال تعرّض أمنه وأمن بريطانيا للخطر على المدى الطويل.
وأكدت أنها ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها بشأن ما إذا كان الاحتلال يظهر التزاما بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أنه لا يظهر ذلك الالتزام.
وأكد المستشار القانوني البريطاني تشارلز فالكونر أن التقييم القانوني بأن الاحتلال قد انتهك القانون الدولي سيمنع أيضا بريطانيا من تبادل المعلومات الاستخبارية معه، وقال “لا يمكن للحكومات التي تلتزم بسيادة القانون أن تتجاهل الأدلة المتزايدة على الانتهاك، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تلك الحكومات في وضع انتهاك إذا واصلت المساعدة”.
وبلغت صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى الاحتلال نحو 53 مليون دولار في عام 2022، وهو رقم وصفه وزير الدفاع غرانت شابس بأنه “صغير نسبيا”.
