حسمت صنعاء، الاثنين، الجدل بشان تقارير حول اتفاق النفط مع السعودية .. يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف في صفوف القوى اليمنية الموالية للتحالف من مصير اهم مواردها.
خاص – الخبر اليمني:
وتداولت وسائل اعلام مقربة من “الحوثيين” تصريحات منسوبة لمصدر في اللجنة الاقتصادية العليا ينفي التوصل إلى اتفاق حول تصدير النفط.. وجدد المصدر تحذيره للشركات الأجنبية ومن وصفهم بـ”المرتزقة” من مغبة كسر القرار اليمني ساري المفعول منذ اشهر بمنع تصديره.
وتأتي هذه التصريحات عشية تداول وسائل اعلام موالية للتحالف السعودي انباء عن اقتراب السعودية ومن وصفتهم بـ”الحوثيين” التوافق على ملف النفط والغاز اليمني.
وتداولت تلك الوسائل روايات عدة حول صيغة الاتفاق المرتقب، ففي حين زعمت وسائل الانتقالي قرار السعودية استئناف تصدير نفط شبوة ومأرب عبر ميناء الحديدة الخاضع لصنعاء، زعمت وسائل اعلام حزبية بان الاتفاق يقضي بتصدير النفط عبر مينائي الضبة في حضرموت والنشمة بشبوة على ان تورد عائداته لحساب مستقل لمدة عام كامل تتولى خلاله السعودية صرف المرتبات قبل بدء السحب من الحساب رسميا.
وتفيد تلك التقارير بأن السعودية تسعى لاتفاق يقضي بتخصيص 60% لصنعاء و40 للفصائل الموالية لها جنوب اليمن ..
ومع أن تلك التقارير تتزامن مع حراك اممي واسع بملف النفط برز بالمناقشات التي تجرى في حضرموت احدى اكبر مناطق النفط ويشارك فيها وفد اقتصادي من مكتب المبعوث الاممي إلى جانب أعضاء في الرئاسي والسلطة المحلية في حضرموت وشبوة ، الا ان تصريحات اقتصادية صنعاء تشير إلى أن الاتفاق لا يزال بعيد المنال.
كما تشير التسريبات إلى حجم المخاوف في صفوف القوى اليمنية الموالية للتحالف التي ظلت تعتمد على نهب النفط خلال سنوات الحرب لاسما مع اقتراب موعد الاتفاق النهائي الذي سيجردها من اهم مواردها.
وتشترط صنعاء تخصيص عائدات النفط لصرف المرتبات واعتماد الموازنات التشغيلية للهيئات والوزارات الحكومية كما كان معتادا قبل الحرب السعودية على اليمن وهي خطوة ترفضها السعودية التي تسعى لإبقاء عائدات النفط مجهولة عبر توزيعها كحصص على القوى اليمنية وتحت اشرافها.
