رفضت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن، الاحد، تقديم اية مساعدات لحكومة هادي الجديدة قبل رفع يد هادي عن البنك المركزي في عدن ..
يأتي ذلك في وقت تعاني فيها الحكومة الجديدة مع دخول الشهر الثاني على وصولها عدن دون تحقيق أي انجاز على صعيد التزاماتها الخدمية وسط ازمة مالية غير مسبوقة.
خاص – الخبر اليمني:
وأفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية بأن نقاشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة الرباعية التي تشارك فيها السعودية والامارات والولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إمكانية عقد مؤتمر جديد للمانحين في العاصمة السعودية بخصوص دعم حكومة هادي اصطدمت بمواقف متصلبة من أطرافها التي اكدت ضرورة تغيير كافة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بشخصيات كفؤة ولا تدين بالولاء لأي طرف.
وناقش الأعضاء ، وفق المصادر، تقارير مالية بشأن الوديعة السابقة والمقدرة بملياري دولار والتي كان المانحين يتطلعون لتغيرها في خارطة الوضع الاقتصادي، لكن التقارير كشفت عن تلاعب واحتيال وفساد نفذها مسؤولين في حكومة هادي ومقربين منه بتواطؤ من إدارة البنك المركزي.
ووفق التقارير فإن ابرز عمليات الفساد فتح البنك اعتمادات مالية تحت مسمى شراء مواد غذائية وأخرى مدعومة من الوديعة، ومع أن البنك قدم وثائق مختومة على انه تم شراء تلك المواد، الإ أن تحقيقات مستقلة كشفت بأن الهدف من تلك الاعتمادات لم يكن لشراء المواد او المشتقات النفطية، وفق ما ذكره البنك، بل لتهريب العملة خارج النظام المصرفي.
ودفعت هذه التقارير خلال النقاشات لتهديد المانحين بعدم صرف فلس واحد من ضرائب مواطني تلك الدول على ما وصفوها بـ”حكومة فاسدة”.
ولا تزال السعودية حتى اليوم ترفض الحديث عن وديعة سعودية في ظل بقاء إدارة البنك الحالية والمتورطة بجرائم فساد غير مسبوقة منذ قرار هادي نقل البنك من صنعاء.
ومن ضمن تلك الجرائم طباعة اكثر من 400 مليار ريال خارج التغطية النقدية والمضاربة بالعملة وهو ما تسبب بانهيار للعملة المحلية .
وتضغط اطراف إقليمية ودولية لتحييد البنك المركزي عبر رفع يد هادي منه في إطار مساعي لاعادة توحيده مع مركزه الرئيس في صنعاء.
