بدأت حكومة هادي والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة سباق جديد للاستحواذ على مخرجات مؤتمر المانحين الخاص باليمن والمتوقع انعقاده منتصف فبراير المقبل في العاصمة السعودية، الرياض.
خاص – الخبر اليمني:
وكشفت مصادر في حكومة هادي عن مناقشات بين الطرفين بشأن كيفية تقاسم المخرجات المرتقبة وبما يمنح كل طرف حصة معينة مقابل الصمت.
وكان رئيس حكومة هادي معين عبدالملك ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكاك اجريا اتصالا مرئي في وقت سابق هذا الأسبوع .
وقال عبدالملك في منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن اللقاء تركز على كيفية إعداد مشترك لخطة الاستجابة الإنسانية والمتوقع طرحها على طاولة المانحين خلال المؤتمر المرتقب والذي تعد له السعودية في محاولة للتهرب من التزاماتها تجاه تداعيات الحرب والحصار التي تفرضها على اليمن منذ 6 سنوات.
وكانت وزارة التخطيط في حكومة هادي أصدرت تعميم تتوعد فيه بعدم السماح بعمل المنظمات الدولية أو تسهيل مهامها مالم تحصل على تصريح منها.
وتهدف حكومة هادي من هذا التعميم الذي يأتي قبل أيام على انطلاق المؤتمر دفع الأمم المتحدة للحصول على نصيب من كعكة المانحين التي تدر على الأمم المتحدة ومنظماتها اكثر من 4 مليار دولار امميا ولا يعرف كيف تنفق تلك المبالغ.
كما أنها الوحيدة التي لم يتطرق لها فريق الخبراء الدوليين الخاص في اليمن رغم الحملات الإعلامية التي قادها ناشطين للمطالبة بالإفصاح عن المبالغ المهولة التي تستحوذ عليها المنظمات الدولية باسم اليمن وتنهب معظمهم تحت مسمى “نفقات تشغيلية” لعملياتها.
