أبرمت سلطة المجلس الانتقالي في عدن، الثلاثاء، صفقة مع رئيس حكومة هادي بعيدا عن “الشرعية” في خطوة تكشف نقاط التقاء الطرفان اللذان يحاولان إعلاميا التصعيد بغية الالتفاف على مطالب المواطنين ممن اكتوو بنيران الحر والفقر وانهيار الخدمات وتوقف المرتبات.
خاص – الخبر اليمني:
والصفقة، بحسب وثائق تدوالها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تقضي بشراء 100 ميجاوات من الكهرباء المستأجرة ووقعها عن سلطة الانتقالي محافظ عدن احمد لملس وعن معين عبدالملك مندوب هندي يدعى فينود مينون استدعاه معين باسم شركة وهمية تعرف بـ” بزيوم” بهدف التمويه على الطرف الآخر والمتمثل بشركة يديرها معين من الباطن بمعية شريكه ناظم الصغير.
وتتضمن الصفقة استئجار الكمية سالفة الذكر بنحو 195 مليون دولار لنحو 5 سنوات قادمة، وهي صفقة تعد الأكبر.
وأفادت المصادر بمقاطعة وزير الكهرباء في حكومة هادي ونائبه لمراسيم توقيع الصفقة التي عقدت في عدن بفعل اعتراضهما على الصفقة التي ستمنح الانتقالي امتياز جديد في عدن يتمثل بتخفيف عبء انقطاع الكهرباء وتسويقه كمنقذ للمواطنين ممن عانوا خلال الفترة الماضية من انقطاع للكهرباء في ذروة فصل الصيف.
ومع أن الصفقة قد لا تدخل الخدمة قبل نهاية الصيف في المدينة الساحلية حيث ترتفع الحرارة إلى ذروتها، لا تزال الشكوك بشأنها كبيرة خصوصا وأنها تتضمن استئجار سفينة ترسوا في موانئ الصينية منذ تسعينيات العام الماضي ولم يسبق لها وأن سجلت نشاط في هذا المجال ولم تورد أي تفاصيل فنية عنها.
كما أن الصفقة لم تخضع لعملية المزايدات والمناقصات ما يكشف فضيحة فساد تدار من تحت الطاولة.
