اعترفت وزارة الأوقاف في حكومة الشرعية بوجود اختلالات كبيرة وتلاعب بأموال الحجاج والمعتمرين المودعة باسم مكتب شؤون حجاج اليمن في البنك الأهلي بمكة المكرمة، ووجود اختلالات كبيرة بين الإيرادات والصرفيات خلال مواسم الحج والعمرة المنصرمة.
متابعات-الخبر اليمني:
جاء ذلك على إثر خلافات بين وزير الأوقاف محمد عيضة شبيبة ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق غالب القرشي، بشأن توزيع حصص إيرادات قطاع الحج والعمرة، ليتحذ شبيبة قرار بإيقاف القرشي وإحالته للتحقيق.
ونشرت وسائل إعلام وثائق رسمية قيام الوزير السابق القاضي أحمد عطية ووكيله المساعد طارق القرشي، بمنح مئات التأشيرات لأشخاص من خارج وزارة الأوقاف؛ تحت مسمى مشرفين وإداريين؛ وكذا بيع التأشيرات الاعتيادية الخاصة بموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد والمقدرة بنحو 300 تأشيرة؛ وكذا التأشيرات الإضافية التي تم طلبها من وزارة الحج والعمرة، بمذكرة رسمية، تحت اسم الوزير ورسمه، والمقدرة بنحو 500 تأشيرة.. وبيعها للحجاج غير الرسميين بملايين الريالات السعودي؛ إضافة إلى المتاجرة بالزيادة التي تم إضافتها للحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية والمقدرة بـ500 تأشيرة، بحسب المذكرة الموجهة من وزير الحج السعودي للوزير أحمد عطية، لتصبح الحصة المعتمدة 24755 بعد أن كانت 24255؛ حسب المذكرة المرفقة.
