قرر المجلس العسكري في مالي طرد السفير الفرنسي في البلاد، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس، وفق إعلان التلفزيون الوطني في مالي، اليوم الاثنين.
متابعات-الخبر اليمني:
وأعطى وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، السفير الفرنسي 72 ساعة، لمغادرة البلاد بعد إخطاره بقرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية لمالي.
وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات “معادية” لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخراً.
ويمثل هذا الاستدعاء تصعيداً جديداً للتوتر بين مالي وفرنسا، التي تدخلت عسكرياً في مالي والساحل منذ عام 2013. وقد استمرت العلاقات في التدهور بين البلدين، منذ أن تولى العسكريون السلطة في أغسطس 2020، في ظل أزمة أمنية وسياسية عميقة تعانيها مالي منذ عام 2012.
وكان وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، قال في وقت سابق، إنّ بلاده “لا تستبعد أي شيء” في علاقاتها مع فرنسا، ووصف تصريحات نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، بـ “غير المقبولة” و”تنم عن ازدراء”.
وكان لودوريان قال إنّ المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري “خارج عن السيطرة” لا يمكن أن تستمر، مضيفاً أنّ باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمسلحين هناك.
وجدد تكرار قوله إنّ “الوضع في مالي أصبح لا يطاق”، بعد الانقلاب الذي وقع في مايو 2021، ووصف المجلس العسكري في مالي بأنّه “غير شرعي وخارج عن السيطرة”
