فرضت حكومة هادي، الثلاثاء، جرعة جديدة في أسعار الوقود بعدن للمرة الثاني في أقل من أسبوع، في وقت احتدمت فيه الخلافات بشأن أرباحه مع تجاوز أسعاره حاجز الـ30 الف ريال للدبة بتعز، على الرغم من استقرار أسعاره في مناطق النفط بحضرموت ومأرب في اقل من 4000 ريال للدبة.
خاص – الخبر اليمني:
وأفادت مصادر في شركة النفط بعدن بأن السعر الجديد وصل إلى 19800 ريال للدبة سعة عشرين لتر بدلا من 17 ألف تم إقراره مطلع الأسبوع الجاري، ولم تكشف المصادر أسباب القرار الجديد، لكن تزامنه مع تهديد محافظ الانتقالي بعدن، أحمد لملس، بمحاكمات شعبية لوزراء “الشرعية” يشير إلى أنها ضمن خطط جديدة لتضيق الخناق على الانتقالي خصوصا إذا ما اقترن رفع أسعار الوقود مع أزمة الكهرباء التي تعصف بالمدينة مع رفض حكومة هادي سداد قيمة منحة الوقود السعودية ما دفع بالبرنامج السعودي لوقفها وسط تصاعد في أوقات انقطاع التيار.
الخلافات على عائدات النفط والعوائد امتدت إلى مدينة تعز، حيث بدأ المحافظ المؤتمر نبيل شمسان مناقشة افتتاح فرع شركة النفط في المدينة في محاولة لقطع الطريق على فصائل الإصلاح التي تتاجر بالبنزين وتبيعه بأسعار تصل إلى نحو 34 الف للدبة الواحدة وهو ما قد يجر المدينة إلى جولة صراع جديدة.
عموما تبدو هذه الأسعار اكبر بكثير ما يباع في محافظات النفط الخاضعة أصلا لحكومة هادي وتحديدا في مأرب وحضرموت حيث لا يتجاوز أسعار البنزين الـ3400 ريال وهذا بفضل الاحتجاجات التي شهدتها حضرموت خلال الأسابيع الماضية عقب تجاوز أسعار الوقود حاجز الـ20 الف ريال ، لكن التذبذب في أسعار الوقود يشير أيضا إلى فشل حكومة هادي التي حكرت بيع وشراء الوقود على شركة النفط في عدن في ضبط السوق ومؤشر على انهيار مرتقب للوضع حتى في المحافظات النفطية الذي اتخذ قرار خفض الوقود فيها لدوافع سياسية.
