كشفت المجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب اليمن، الأربعاء، خلافات جديدة حول الدستور الجديد المتوقع طرحه لصياغة عمل المجلس الرئاسي و دوائره في خطوة قد تزيد الازمة انسدادا.
خاص – الخبر اليمني:
وقال عبود عبدالله ، نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية بـ”الجمعية الوطنية “، برلمان الانتقالي، أن المجلس لن يقبل مخرجات الفريق القانون للمجلس الرئاسي كونه “شمالي”، مشيرا إلى أن الانتقالي يطالب بتعديل الفريق أولا وفق لاتفاق الرياض في إشارة إلى ضرورة منح الانتقالي حصته في الفريق الذي يتولى إعداد ما تسمى بـ”مسودة قانون الاعمال” و المنظمة لأعمال المجلس وهيئاته وفرقه.
وجاء تلويح الانتقالي بإسقاط “الدستور الجديد” مع اعلان الفريق القانوني الذي شكلته السعودية عقب انتهاء مشاورات الرياض، انتهائه من اعداد مسودة الدستور التي كان يتوقع إعلانها بعد 48 يوما فقط على تشكيل المجلس الرئاسي..
ونقلت وسائل اعلام تابعة لحزب الإصلاح عن العضو في الفريق القانوني احمد عطية قوله إن الفريق يجرى اللمسات الأخيرة للمسودة التي تؤسس لاهم مرحلة في اليمن، حد وصفه.
وتتلخص المسودة، وفق عطية ، حول تنظيم عمل أعضاء المجلس ومهام لجنة التشاور والمصالحة التي يتراسها الانتقالي إلى جانب الفريقين القانوني والاقتصادي.
وكان الزبيدي قد اصدر قرار بعقد الجمعية العمومية للمجلس منتصف الشهر المقبل في خطوة تصعيدية تشير إلى مساعيه من خلالها اجهاض الدستور الجديد ..
ومن شان طرح المسودة في ظل تهديدات الانتقالي تعقيد الازمة المتفاقمة داخل السلطة الجديدة في عدن.
