تحدثت وسائل إعلام الأميركية، عن خلافات كثيرة بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الخارجية، أساسها الحرب في أوكرانيا ودعمها عسكريا.
متابعات-الخبر اليمني:
وقالت صحيفة بوليتيكو” الأمريكية إن هذه الخلافات بين الوزارتين والتي وصفتها بالحرب لم تنته بينهما بعد، وسيترك الجنرال مارك ميلي لخليفته، الجنرال في القوات الجوية، سي كيو براون، مجموعة من التحديات.
وكان أحد كبار المسؤولين الكبار في الإدارة الأميركية قد أشار إلى أنّ وزارة الخارجية والبنتاغون، تتحركان بسرعات مختلفة بناء على وجهات نظر مختلفة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه و”بينما تسعى القوات الأوكرانية لتحقيق انفراجة قبل حلول فصل الشتاء، هناك شعور متزايد في واشنطن وأوروبا بأنّ الغرب ربما سئم القتال”.
من جانبها نقلت صحيفة “بلومبرغ” الأمريكية أيضا عن أحد المسؤولين الكبار في الإدارة قوله: “الخارجية تبحث عن الفرص، ووزارة الدفاع تبحث عن التهديدات”.
وأضاف المسؤول: “سيقول الأشخاص في وزارة الدفاع إنهم بحاجة إلى التفكير في إيجابيات وسلبيات كل قرار يتعلق بالأسلحة، وتقع هذه المسؤولية على عاتقهم”.
ورأت “بوليتيكو” أنّ البنتاغون قاوم في البداية إرسال الصواريخ، لأنه لم يكن لديه أي منها في المخزون الأميركي.
ويعترف المسؤولون الأميركيون بأنّ قادة البنتاغون يتخذون نهجاً مدروساً وقائماً على العمليات لتقييم احتياجات ساحة المعركة في أوكرانيا ضد الصراع الأوسع، بحسب “بوليتيكو”، لكن ميلي وغيره من قادة وزارة الدفاع يقولون في كثير من الأحيان إنّ “أولويتهم الأولى كانت دائماً إعطاء كييف ما تحتاجه للمعركة القائمة”.
وأمس الأربعاء، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إنّ “الحرب في أوكرانيا هي معرض عملاق للأسلحة”، مُشيرةً إلى أنّ صانعي الأسلحة يتلقون عروضاً لشراء الأسلحة التي يتم اختبارها وتطويرها في ساحات المعارك في أوكرانيا.
وقبل أيام أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أنّ الرئيس الأميركي، سيعلن حزمة مساعداتٍ عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي متطورة، مُشيراً إلى أنّها لن تشمل أنظمة “أتاكمس” الصاروخية.
وفي 14 أيلول/سبتمبر الجاري، أفاد تقرير نشرته مجلّة “Responsible Statecraft”، أنّ الولايات المتحدّة تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من نوع “أتاكمس”، مشيرةً إلى أنّ الأمر مدفوع بـ”التطورات المخيبة للآمال في ساحة المعركة”، في إشارةٍ إلى تداعيات فشل الهجوم الأوكراني المضاد.
وزادت حصة الولايات المتحدة الأميركية من صادرات الأسلحة العالمية من 33% إلى 40%، في حين انخفضت حصة روسيا من 22% إلى 16%، بحسب تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، عن مبيعات الأسلحة لعام 2022.
