تعتمد الرياض في إدارة ضغوطها المالية على آلية مزدوجة لأسواق أدوات الدين عبر “مركز إدارة الدين الوطني”، بهدف تنويع أطر التمويل بين السوق المحلي والدولي.
متابعات- الخبر اليمني :
محلياً، تعتمد الحكومة بشكل كلي تقريباً على إصدار الصكوك الإسلامية المقومة بالريال السعودي لامتصاص السيولة المتوفرة لدى البنوك المحلية والمؤسسات المالية الإقليمية، وتشكيل قاعدة أدوات دين طويلة الأجل. أما دولياً، فتركّز الاستراتيجية على طرح السندات بالدولار الأسبوعية والشهرية والسندات متعددة الشرائح (تتراوح آجالها بين 3 و30 سنة) لعرقلة استنزاف الاحتياطي الأجنبي واستقطاب المستثمرين الأجانب.
إضافة إلى ذلك، تشهد سوق الدين دخولاً مكثفاً لـ “صندوق الاستثمارات العامة” (PIF) وشركة “أرامكو” عبر إصدار سندات وصكوك خاصة لتغطية الفجوات التمويلية دون إرهاق الميزانية المباشرة للدولة، مما يرفع حجم سوق سوق رأس المال والدين الإجمالي في المملكة باتجاه 600 مليار دولار وفق تقديرات وكالات التصنيف الكبرى.
