في مقال له على موقع الوحدوي نت عام 2011م قال مستشار رئيس سلطة الشرعية عبدالملك المخلافي إن السعودية انتهكت السيادة اليمنية منذ مجيء نظام علي عبدالله صالح إلى الحكم واكتملت جوانبها البشعة في السنوات الأخيرة ، حيث تتعامل السعودية مع اليمن وكأنها جمهورية موز خاصة بها.
هثيم الأحمدي-الخبر اليمني:
المخلافي أشاد بما برز عام 2011 من وعي ثوري “بأهمية الخروج من المراهنة على ما سيأتي من تحت العباءة السعودية أو القبعة الأمريكية”
وقال المخلافي: “تبدو الثورة الآن وهي تشق طريقا لانتصارها النهائي الذي سيجبر الخارج على الاعتراف بها بعد أن سقط خيار انتصارها اعتمادا على الدور الخارجي..
على أن ذلك يجب أن يستكمل بإسهام كل قوي الثورة بما فيها الساحات والشباب والمشترك وبقية القوي كالحوثيين والحراك وحزب الرابطة والمنظمات المدنية والقوي الاجتماعية (قبائل ورجال أعمال وعلماء) والقوات المسلحة المؤيدة للثورة والمنشقين من المؤتمر في استكمال بلورة وقيام البديل الثوري خلال اقصر وقت ممكن.
بما سيمثله ذلك من رسالة قوية أن الثورة لديها بديلها الثوري وشرعيتها الثورية ولن تقبل أن تدخل غرفة الإنعاش انتظارا لإحياء المبادرة الخليجية لتبدأ معها مجددا رحلة المخاتلة من الصفر”
لم يكن عبدالملك المخلافي هو السياسي اليمني الوحيد الذي يتحدث أن السعودية تتعامل مع اليمن باعتبارها حديقة خلفية أو جمهورية موز، تديرها عبر ما يسمى باللجنة الخاصة التي تضم في كشوفها أسماء مئات الشخصيات السياسية والقبلية وبهم تحكم البلاد.
لقد تعامل السعوديون مع اليمن كما يقول الراحل محمد حسنين هيكل في مقال نشره في 8 أغسطس 1994 بعنوان “ماذا حدث ويحدث في اليمن” وفقا لوصية مؤسس السعودية عبدالعزيز ال سعود لأولاده بأن عليهم” أن يذكروا دوما أن ضمان رخائهم مرهون ببؤس اليمن”
لذلك ما إن انطلقت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 حتى انطلقت السعودي في مواجهتها فدعمت أتباع النظام الملكي لإقامة ثورة مضادة ، واشعلت حربا بين اليمنيين انتهت عام 1970 بسيطرة المملكة السعودية على قرار الجمهورية اليمنية.
ووفقا للباحث التاريخي عبدالله بن عامر فقد تظاهرت السعودية إثر ذلك “بدعمها للرئيس القاضي عبدالرحمن الإرياني الذي تفاءل في البداية من جدية الرياض في تحقيق هذا الدعم فعلياً وبما يسهم في بسط الأمن ودعم الدولة وبناء المشاريع التأسيسية غير أنه سرعان ما تفاجأ بأن كل ما كانت تتعهد به القيادات السعودية في اللقاءات الرسمية ليس إلا وعوداً كاذبة فالمملكة مستمرة في دعم المشائخ والقوى المتصارعة لكنها تضع الشروط والعراقيل حين الحديث عن أي مشاريع تنموية.
عام 1974 قدم الرئيس الإرياني استقالته بعد أن عجز في المواجهة مع المشروع السعودي، وصعد إلى السلطة في حركة 13 يونيو التصحيحة ابراهيم محمد الحمدي، دعمه السعوديون في بادئ الأمر بغية السيطرة عليه وربطه بمركز القرار في الرياض، لكنه اتجه نحو بناء يمن مستقبل في قراراه ومشروعه الوطني، الأمر الذي غير موقف الرياض معه، وقادها في نهاية الصراع مع مشروعه النهضوي إلى اغتياله في 11 أكتوبر 1977م
تؤكد المعلومات والمراسلات التي كشفت عن مضمونها عدد من وسائل الإعلام أن الملحق العسكري السعودي صالح الهديان شارك شخصيا في عملية اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي، لتعود اليمن مجددا إلى دائرة السيطرة السعودية.
يقول الباحث عبدالله بن عامر في بحث نشرته صحيفة 26 سبتمبر بتاريخ 14 يوليو 2019م بعنوان “صفحات من زمن الوصاية على أبواب اليمن الجديد وأسرار تكشف لأول مرة:علاقة النظام السعودي مع رؤساء اليمن” إن السعودية كانت “قد نسجت خيوط العلاقة مع قتلة الحمدي وبالتالي نجد كيف أن الرياض تعمل على التخلص من رئيس مزعج لها وتعمل على تصعيد رئيس آخر ترى أنه سيكون أداة بيدها ولن يخرج عن المسار المرسوم له ابداً فكانت جريمة مقتل الحمدي من خلال الأدوات المشاركة فيها هي من ستحدد مستقبل اليمن ليس لعام أو عامين, بل لعقود وبمقتل الحمدي صعد نائب القائد العام وقتها أحمد الغشمي الى المنصب الأول مستفيداً من دوره المحوري في جريمة قتل الحمدي وبدعم سعودي كبير غير أن ذلك لم يحقق له ما يريد ولم يحمه من صراعات الأشقاء والتدخلات الخارجية الأخرى في اليمن بشطريه فقد أغتيل بعد أشهر فقط من توليه السلطة بما عرف وقتها بحادثة الشنطة القادمة من عدن, وهنا سارعت المملكة الى إختيار البديل المناسب لها بل وعملت بخبث على إستغلال اغتيال الغشمي في تحويله الى كبش فداء, فحاولت إلصاق جريمة اغتيال الحمدي بكل تفاصيله به حتى تخفي دورها ودور بقية الأدوات وبالتالي حاولت توظيف اغتيال الغشمي في مسارين الأول لإنهاء قضية اغتيال الحمدي والثاني لإشعال فتيل الصراع مع الجنوب.
ويضيف بن عامر: (لعل تفاصيل ما حدث بين 24يونيو 1978م و17 يوليو من نفس العام تكشف لنا الإدارة السعودية للمشهد اليمني وكيف تم إيصال الرائد علي عبدالله صالح الى رئاسة الدولة وجميعها تفاصيل مثيرة لم تكشف من قبل ويمكن ان نحدد نقطة البداية بإزاحة القاضي عبدالكريم العرشي الذي تولى عقب مقتل الغشمي السلطة فعلياً بحكم منصبه كنائب للغشمي ورئيس مجلس الشعب التأسيسي وبما أن العرشي غير مناسب فقد كان لابد من التخلص منه بإزاحته من المنصب الأول للرائد علي عبدالله صالح الذي تفيد تقارير ومراسلات الملحق العسكري السعودي صالح الهديان أن صالح هو الرجل المناسب لتولي السلطة فهو رجل السعودية وهو الشخص الذي يمكن الإعتماد عليه وقد جاء ذلك بعد أن طلبت القيادة السعودية من أتباعها بصنعاء تزويدها بمعلومات اكثر عن العرشي وهل يمكن ان ينفذ اجندة السعودية وبدون نقاش إلا ان كل المعلومات أكدت عكس ما كانت تطمح اليه السعودية فالعرشي لا يمكن له أن يكون أداة وهنا تدخل صالح الهديان لحسم الموقف وذلك بترشيح علي عبدالله صالح للقيادة السعودية ووصفه بـ “رجلنا” أي رجل المملكة السعودية.
وفقا للباحث فإن “حديث صالح الهديان لم يتوقف عند هذا الحد بل تطرق الى جريمة إغتيال الحمدي محاولاً القول أن مشاركة صالح في قتل الحمدي وفي إنقلاب 11أكتوبر 1977م الدموي يؤهله لأن يكون رئيساً لليمن فمشاركته في قتل الحمدي يسهم في عدم فتح ملف الجريمة ويحمي القتلة ومنهم صالح الهديان نفسه لا سيما ووضع ما بعد مقتل الغشمي يؤكد توجه ضباط وقيادات عسكرية ومدنية نحو فرض واقع جديد من خلاله يتم إستعادة القرار اليمني وإيقاف المسؤولين السعوديين عن التدخل السافر بالشأن اليمني وكل تلك التحركات كانت تثير مخاوف صالح الهديان الذي أصبح الحاكم الفعلي لليمن بتلك الفترة وهو ما يمكن معرفته من خلال تحركاته المثيرة لتهيئة الوضع لتصعيد صالح الى السلطة من خلال فرضه على أعضاء مجلس الشعب التأسيسي وعلى المشايخ ومستخدماً الترغيب والترهيب مع الجميع.
ويشير بن عامر الى “طريقة التعامل السعودي مع المشايخ الذين عبروا عن رفضهم لصعود صالح الى السلطة حيث تعرض معظم هؤلاء للتوبيخ وتم إجبارهم وإرغامهم على القبول بكل ما تحملة كلمة إجبار وإرغام من معنى بل نجد في الوثائق عبارة “أرهبوا المشائخ” في توجيه من القصر الملكي بالرياض الى الملحق العسكري بصنعاء بأن عليه أن يستخدم لغة الإرهاب مع المشائخ حتى يقبلوا بصالح رئيساً ثم يظهر في المشهد شخص يدعى علي بن مسلم وهو مسؤول الملف اليمني في القصر الملكي ويتبع مباشرة الأمير سلطان بن عبدالعزيز أي في اللجنة الخاصة ليتولى هو إدارة الترتيبات بنفسه لإيصال صالح الى كرسي السلطة ولم يكتفي بإدارة العملية من الرياض بل انتقل الى صنعاء بطائرة فيها من الأموال ما يكفي لحسم الموقف.
كما يلفت إلى أن الرياض (وزعت الأموال على أعضاء مجلس الشعب التأسيسي إلا من رحم ربي وعلى قيادات عسكرية ومدنية واستخدم صالح لغة الإرهاب مع العرشي ومع كل المنافسين له والرافضين لوصوله الى السلطة ولعل القصة المتداولة عن الشنطة الممتلئة بالأموال والأخرى برصاصة تؤكد إستخدام لغة الترهيب والترغيب من قبل الهديان وبن مسلم وصالح.
وبحسب ما أورده في البحث فقد” أوصلت السعودية صالح الى السلطة وتولت الترتيبات الكاملة لذلك وهذا لا يعني أن الرجل كان ضعيفاً لدرجة اعتماده على الرياض بكل شيء بل لأن الرياض في تلك الفترة كانت هي المتحكمة بالمشهد في صنعاء وكان صالح احد ادواتها وساهم دوره الكبير في انقلاب أكتوبر ضد سلطة الرئيس الحمدي في بروزه كرجل ثاني بعد الغشمي.
وأردف الباحث بالقول:
(صالح وبعد وصوله الى السلطة لم يكن يمتلك القدرة الكاملة على الوقوف في وجه الرياض بل كان يتخذ الحيلة والدهاء في سبيل التنصل من بعض الإملاءات المفروضة عليه محاولاً إيجاد تركيبة مناسبة تضمن بقاءه في السلطة لأطول فترة ممكنة ولهذا أستمرت علاقته بالرياض حتى مع إقترابه من بغداد وعلاقته بصدام حسين وفتحه قنوات إتصال مباشرة مع واشنطن مستفيداً من المتغيرات الأقليمية والدولية.
وساهمت علاقته الوطيدة بواشنطن في اجبار السعودية على التخفيف من حدة الضغوطات عليه بل والسماح له بإستخراج كميات محددة من النفط لمواجهة الأعباء المالية بالداخل وكذلك توظيف المتغيرات الدولية بإنهيارالإتحاد السوفياتي نهاية عقد الثمانينات في الإسراع بتحقيق الوحدة بعد الإندفاع الجنوبي نحوها هرباً من تبعات إنهيار المنظومة الإشتراكية وبضوء أخضر أمريكي ورغم المعارضة السعودية تم تحقيق الوحدة
رغم كل ذلك كانت السلطة في صنعاء لا تجرؤ على اتخاذ أي خطوات حقيقية لبناء دولة يمنية قوية فقد كانت الرياض بالمرصاد لأية محاولات فيما أستمر صالح بمشروعه في توطيد سلطته متجاوزاً أزمة 1994م ومستفيداً من تناقضات المشهد الداخلي ومستخدماً أحزاب وجماعات ضد أخرى كالإصلاح في مواجهة الإشتراكي قبل أن يواجه الإصلاح بعد ذلك.
لم يات العام 2000م إلا وكانت الرياض قد تمكنت من إنتزاع تنازل سلطة صالح على الحقوق التاريخية اليمنية في أراضي جيزان ونجران وعسير فصالح بعد مفاوضات سرية شاركه فيها الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر تخلت صنعاء عن إتفاقية الطائف وهنا حققت المملكة أهم إنجاز لها ورغم ما حققه صالح للمملكة إلا انها ظلت تتعامل معه كتابع ومع اليمن كحديقة خلفية)
وإذا اختصرنا السنوات وصولاً الى أحداث التغيير الشعبي في 2011م نجد أن صالح لم يرضخ لمطالب من خرجوا ضد سلطته بل عمل على مواجهة الغضب الشعبي قبل أن تتدخل المملكة بمبادرة لإخراج صالح من السلطة واختيار بديل له وهنا نشير الى قضية مهمة جداً فصالح عندما سلم السلطة لم يسلمها لأي قوة داخلية بل للسعودية والملك عبدالله بن عبدالعزيز وبعد تفجير مسجد الرئاسة اتصل هاتفياً بعبدربه منصور هادي وابلغه أنه اصبح الرئيس وتعامل هادي مع حديث الملك عبدالله على انها توجيهات له بتحمل مسؤولية الرئاسة أي أن صالح سلم السلطة لمن أوصلته اليها وهي الرياض وذاتها الرياض هي من أخرجت صالح وعينت نائبه بديلاً عنه وعادةً لا تفعل الرياض ذلك إلا عندما يصبح بقاء صالح في السلطة غير ايجابي بالنسبة لها وبالتالي تعمل على تدوير السلطة بين اتباعها)
السعودية في عهد هادي
كشفت وثيقة مسربة عن وزارة الخارجية السعودية نشرتها صحيفة الوسط العام الماضي مدى الهيمنة السعودية على القرار في نظام عبدربه منصور هادي منذ تسلمه السلطة عام 2012م
وبينت الوثيقة ارتهان نظام للسعودية إلى حد تدخل الأخيرة بتعيين مسؤولين في مناصب عليا بالدولة في اليمن.
وتضمنت الوثيقة الموسومة بـ سري للغاية والصادرة بتاريخ 10/5/2014م رسالة من وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المعلومات والتقنية محمد بن مسعود إلى وزير الخارجية حينها سعود الفيصل “احاطه فيها بالتقائه بوزير الاتصالات الدكتور احمد عبيد بن دغر وتسليمه الخطاب الموجه منه موضحا مدى تقدير بن دغر ومحبته لسموه وكذا دعمه ومؤازرته.
ونقل وكيل الوزارة عن بن دغر تذكير الفيصل بوعده له بتعيينه نائبا لرئيس الوزراء ومستشارا لرئيس الجمهورية مشيرا الى ان بن دغر ابدى ترجىيا ان يكون عند حسن ظن الوزير السعودي للقيام بما امر به من اليات متابعة الوضع السعودي القائم في اليمن واعطاء الأولوية لمصالح المملكة لما له من انعكاسات على مكانة المملكة اقليميا.
الحوثيون ..القادمون من خارج دائرة الوصاية يحطمون آمال السعودية
حيث وضعت السعودية مبادرة خليجية ضمنت بها عدم خروج اليمن من تحت عباءتها واحتوت بها ثورة 11 فبراير الشبابية، كان الحوثيون هم الطرف الوحيد الذي رفض التوقيع على المبادرة، وبغض النظر عن المواقف والأحداث التي نشأت قبل ما يصفونه بثورة الحادي والعشرين من سبتمبر والتي تعدها السعودية انقلابا على تلك المبادرة، فقد كانوا الطرف الوحيد الذي لم يقم علاقات مع المملكة، كونهم كانوا خارج دائرة الحكم أولا، وكونهم يحملون أفكار عقائدية وثورية مناهضة للمحور السعودي بشكل عام.
ما إن وصلوا إلى صنعاء وفرضوا سيطرة أمر واقع عليها في الحادي والعشرين من سبتمبر ، حتى اهتزت فرائص السعودية، ولم تكد تمض أشهر قليلة حتى أعلنت السعودية ما يسمى بعاصفة الحزم.
يقول الصحفي الأمريكي بنيامين نورتون في مقال نشره في 30 مارس 2019م على موقع (thegrayzone) “ ما أرعب النظام الملكي السعودي وحماته في العواصم الغربية: تمرد على دمية أمريكية سعودية مخلصة تقوده قوة سياسية معادية للإمبريالية تهتف “الموت لأمريكا ، الموت لإسرائيل” – إلى جانب آفاق دولة مستقلة في منطقة ذات أهمية استراتيجية في شبه الجزيرة العربية ، بالقرب من طرق التجارة الهامة على البحر الأحمر والتي تتدفق عبرها 4.8 مليون برميل من النفط يوميًا .
ورأى نورتون:أطلقت الرياض حملة القصف في 26 مارس 2015 بنية صريحة عكس ثورة 21 سبتمبر ، والإطاحة بأنصار الله ، وإعادة تأكيد سيطرتها على اليمن.
لأن الحركة الحوثية قد أعربت سياسيا عن دعمها لإيران وسوريا وحزب الله اللبناني وجماعات المقاومة الفلسطينية ، إلى جانب دول أخرى معادية للإمبريالية مثل فنزويلا وكوبا ، صورتها الحكومات الغربية ووسائل الإعلام على أنها بمثابة مخلب القط للمصالح الأجنبية ، ” وكيل إيران “. لكن هذه الأسطورة المضللة تستخدم لإخفاء كيف أن أنصار الله وحلفائهم قوى سياسية عضوية نمت في القاعدة الشعبية للمجتمع اليمني لمقاومة الهيمنة الأجنبية”.
صحيفة “سايبرس ميل” اليونانية سخرت من مزاعم السعودية بأنها تقاتل في اليمن لأجل إعادة من تسميه الرئيس المعترف به دوليا أو محاربة الحوثيين الذين تردد أنهم مدعومين من إيران.
وقال الصحيفة في تقرير نشر شهر أكتوبر 2015م إن السعودية تقاتل لإجل إعادة جنديها الخاص عبدربه منصور هادي إلى الحكم.
يشار إلى أن هادي ذاته كان قد أكد أنه أبلغ ببدء الحرب ، ولم يكن يعلم بها من قبل على الرغم من مزاعم السعودية أن هذه الحرب جاءت بطلب منه.
