بينما تتنصل حكومة هادي منذ إصدارها قرارا بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن قبل سبعة أشهر عن دفع رواتب الموظفين تحت عدد من الذرائع التي بدأت بعدم استلامها لكشوفات الموظفين وتاليا بعدم توريد سلطة صنعاء للإيرادات إليها رغم تسلمها400مليار ريال طبعت في الاتحاد الروسي، وتعلن حكومة الإنقاذ بصنعاء ما بين الحين والآخر عن إجراءات اقتصادية تعيد للموظفين رواتبهم، يبقى الموظفون معللون بالأماني ومرتابون من كذب الوعود التي تنطلق تارة من حكومة صنعاء وتارة من حكومة عدن.
هذه المرة وفيما تواجه حكومة حكومة الإنقاذ بصنعاء ضغوطات من قبل مجلس النواب اليمني وتهديدات بالحل بموازاة استياء شعبي كبير، أعلن رئيس الحكومة د.عبدالعزيز بن حبتور اليوم أمام رئاسة البرلمان، ان الحكومة اقرت عدد من القرارات بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف ، خاصة فيما يخص مرتبات موظفي الدولة في الجهاز المدني والعسكري والامني.
وأوضح بن حبتور، في استعراضه لمشروع موازنة الدولة أمام البرلمان اليوم، ان حكومة الانقاذ الوطني اقرت تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شـهر مـارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية .
وقال ان الموظف سيستلم (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني ، و(30%) من راتبة نقداً و عداً ، كما سيحول (20%) من راتبة إلى حساب التوفير البريدي .
وأكد رئيس الوزراء انه لن يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصـدة .
