2 الخبر اليمني/زكريا الشرعبي/خاص:
تتسع دائرة الصراع السعواماراتي مع قطر لتتجه فيما يبدو نحو اللاعودة كما لتنعكس على واقع الأحداث في المنطقة ذات الصلة بالطرفين وعلى رأس ذلك الأحداث في اليمن.
لم تكن نيران التوتر قد هدأت بين السعودية والإمارات مع قطر جراء عزل الرئيس المصري محمد مرسي بدعم الطرف الأول ورفض الأخير، حين أطاح الحوثيون بأبرز حلفاء الطرفين في اليمن، لقد كان ما قام به الحوثيون من انتفاضة على الدولة العميقة اليمنية المتمثلة بزعماء حزب الإصلاح عسكرا ومشيخ في الحادي والعشرين من أيلول 2014م نقطة التوحد بين الدول الخليجية المتنافرة بفعل أحداث مصر..
لقد اكتشفت هذه الدول فجأة أنها فقد اليمن، فالسعودية التي تتحكم بالأمور في اليمن طوال المئة عام الماضية عملا بوصية المؤسس عبدالعزيز بن سعود.
يقول مدير برنامج سياسة الخليج والطاقة بمعهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى سايمون هندرسون أن أحداث 21 سبتمبر 2014م في اليمن مثلت كابوسا بالنسبة للسعودية.
ويضيف في مقال نشره موقع المعهد بعنوان ” انقلاب في اليمن: كابوس المملكة العربية السعودية” : على مدى عقود، كانت المملكة العربية السعودية المجاورة شبه مذعورة من جارتها الفقيرة. على سبيل المثال، يعتقد العديد من المراقبين أن الإحصاءات السكانية السعودية غالباً ما تميل إلى إظهار أن عدد سكان المملكة أكبر من عدد سكان اليمن، الأمر الذي يؤثر سلباً على أي عملية انتقام تقوم بها اليمن لاسترجاع الأراضي التي فقدتها البلاد تاريخياً. (وفي هذا الصدد، يشير كتاب “حقائق العالم” لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن عدد سكان المملكة العربية السعودية هو 27.3 مليون نسمة، من بينهم عدة ملايين من الوافدين، مقابل 26 مليون نسمة في اليمن). وبالإضافة إلى ذلك، أُشيع أن مؤسس المملكة، الملك عبد العزيز آل سعود المعروف أيضاً باسم ابن سعود، حذَّر وهو على فراش الموت من السماح لليمن، التي كانت مقسمة في ذلك الحين إلى دولتين، بالاتحاد. إلا أن عملية الاتحاد حدثت في النهاية في عام 1990، الأمر الذي دفع بالرياض إلى مساندة حركة انشقاق جنوبية في عام 1994. بيد، أن قوات الرئيس علي عبد الله صالح ألحقت هزيمة كبيرة بتلك الحركة؛ ولم يؤدِ ذلك الحدث سوى إلى زيادة انعدام الثقة بين البلدين.
إن مرجع ذعر السعودية من أحداث 21 سبتمبر هو أنها خسرت أبرز حلفاءها المتمثلين بأسرة الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر مهندس اتفاقية الحدود الثانية وكذا الجنرال العسكري الإخواني علي محسن الأحمر بالإضافة إلى السلطة الضعيفة التي كانت متمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وذريعة تدخلها في الأمور اليمني من خلال المبادرة الخليجية التي لا يتعرف بها الحوثيون.
أما بالنسبة لقطر فقد كانت تؤمل بعد سقوط إخوان مصر وصعود اليسار إلى السلطة في تونس بقيادة الباجي السبسي، على إخوان اليمن كآخر قلعة لنفوذها في المنطقة وخلاصة ما كسبته من الأموال التي أنفقتها في أحداث ما يسمى بالربيع العربي.
وقد جمع هذين السببين الطرفين تحت راية واحدة للتدخل في اليمن ويرجع الكثير من المراقبين التأخر في التدخل منذ سبتمبر 2014م إلى مارس 2015م إلى الانشغال السعودي بترتيب البيت الملكي بعد وفاة الملك عبدالله 2015م وأثناء مرضه العضال قبل ذلك.
بداية التحالف بين المختلفين…
استعان التحالف فور إعلانه بعدد من الأطراف اليمنية لعل أبرزها هو حزب الإصلاح وقد لعب هذا الحزب دورا كبيرا في الحرب باعتبارها المتنفس الأخير لبقائه كقوة نافذة في اليمن وقد كان كل من التحالف والحزب يظن أنه يستخدم الآخر لكسب مصالحه.
دفع حزب الإصلاح بأبرز قادته إلى الواجهة وبدأ بتلميعهم بالبطولة أمثال الشيخ حمود سعيد المخلافي في تعز، والشيخ سلطان العراده في مارب والشيخ نايف الجماعي (من محافظة إب وقاتل في الضالع) ومن خلفهم اللواء علي محسن الأحمر.
ومع مرور الستة الأشهر الأولى لم يكن هناك أي خلاف بين أطراف التحالف غير أن سيطرة الإمارات على عدن في يوليو _أغسطس 2015م وتحكمها بزمام الأمور أبرز المطامع التي تسعى إليها أطراف التحالف وعزز من مخاوف قطر وحزب الإصلاح(الإخوان المسلمين) وذلك للموقف العدائي الذي تتخذه الإمارات من جماعة الإخوان وتحكمها بزمام الأمور في عدن معناه نفي آخر للإخوان من اليمن، ما دفع بقطر إلى تحذير هادي من هذا الأمر واقتراح علي محسن الأحمر نائبا له بدلا عن الحليف للإمارات خالد محفوظ بحاح.
بداية الاختلاف بين المتحالفين..
ووفقا لمصادر مطلعة في الرئاسة اليمنية فإن الرئيس إذ زار قطر في 18 أغسطس 2015م أي بعد أيام فقط من سيطرة الإمارات على عدن تلقى وعودا من قطر بدعمه إذا تخلت عنه السعودية، وتحذيرات اسندتها القيادات القطرية بالوثائق من نتيجة السيطرة الإماراتية على عدن، وتشير المصادر إلى أن هادي كان قد زار الإمارات قبلها بثلاثة أيام لمناقشة أمور عدن بعد السيطرة عليها مع القيادة الإماراتية ورأى أن الإمارات تسعى للتفرد بالحكم.
ويشار إلى أن الإمارات عارضت قرار تعيين القيادي في الإصلاح نايف البكري محافظا لعدن في 20 يوليو 2015م وضغطت على هادي بتعيين اللواء الركن جعفر محمد سعد محمد محافظاً بدلا عنه في التاسع من أغسطس 2015م.
لم يكن أمام قطر حينها إلا الدفع بأذرعها في اليمن وفقا لما تقوله المصادر لاغتيال المحافظ جعفر في السادس من ديسمبر 2015م أي بعد ثلاثة أشهر من تعيينه وذلك بواسطة سيارة ملغومة، تبنت داعش وقوفها خلف العملية.
في السابع من ديسمبر ضغطت الإمارات على هادي لتعيين حليفها اللواء عيدروس قاسم الزبيدي خلفا لسلفه جعفر محمد، ، كما كانت قد عززت تواجدها في محافظة تعز عن طريق تبنيها لجماعة أبو العباس السلفية على حساب القائد الإخواني حمود المخلافي.
تعز.. جبهة أخرى
كل ذلك جعل قطر تشعر بأنها وحلفاءها ليسوا سوى أدوات للتحالف ما دفعها تسعى إلى تشويه صورته عن طريق مقابلة صحفية أجرتها قناة الجزيرة مع حمود المخلافي المعرف بـ”قائد المقاومة الشعبية في تعز” وقال فيها أن الحوثيون عرضوا عليهم تجنيب المدينة الحرب وتنفيذ عملية سلام فرفضوها لارتباطهم بالتحالف. هذه المقابلة سببت سخطا شعبيا واسعا تجاه التحالف واعتبر أبناء محافظة تعز أنه لا يريد أن يجنبهم الحرب.
وبين عدن وتعز استمر الصراع بين فصائل التحالف، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية للطرفين وحاولت فصائل تابعة للإمارات اغتيال حمود المخلافي، كما اتهم أبو العباس، حمود المخلافي في لقاء صحفي مع موقع المدينة الآن بالمعرقل لجهود التحالف، ونهب الأموال المقدمة لتعز وقد دفع هذا مؤخرا بحمود المخلافي للخروج إلى السعودية وتعطيل فصائل الإخوان من لعب دور فعال في العمليات العسكرية بالمدينة.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن حزب الإصلاح لجأ مؤخرا بإيعاز قطري إلى سحب مقاتليه من جبهات تعز والدفع بهم إلى مناطق نفوذه في مأرب والجوف، كما دفع بالمدعو غزوان المخلافي إلى افتعال أزمات وحروب داخلية مع فصائل أبو العباس وهو ما فطنت فيه السعودية مؤخرا ودفعها لاتخاذ قرار بتجريد الحزب من آخر الجبهات الواقعة تحت سيطرته وذلك بسحب الجبهة الغربية من اللواء 17 مشاة التابع لحزب الإصلاح إلى حليف الإمارات أبو العباس، وذلك بالتزامن مع ردة الفعل القوية التي اتخذتها الإمارات إزاء إقالة حليفيها في عدن عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك من قبل هادي وبدعم من قطر وجناح الإخوان.
مارب الجبهة الثالثة.. يد الإخوان أعلى
كغيرها من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف تعيش محافظة مأرب صراعاتٍ معقّدة، ومتعدّدة المحاور، بين فصائل التحالف الموالية للسعودية والإمارات والأخرى الموالية لقطر.
سلطان العرادة، هاشم الأحمر، علي محسن الأحمر، محمد علي المقدشي، بالإضافة للمنخرطين في التحالف من قيادات قبيلة مراد، وبعض القيادات لمنتمين لقبيلة آل جلال هم أبرز الأطراف الذين ظهروا حتى الآن في دائرة وفوضى الصراع التي تشهدُها المحافظة، في إطار الصراع الأكبر بي قطبي التحالف الآنفين.
هذه الصراعات لا تتوقف عند الحرب الإعلامية بين الطرفين وإنما تجاوزت ذلك إلى مواجهة كُلّ طرف للآخر بشكل مباشر عبر الاقتتال في شوارع المدينة أو غير مباشر عن طريق الاغتيالات وزراعة العبوات الناسفة.
وبالإشارة إلى آخر مستجدات المواجهة بين هذه الفصائل في مأرب اندلعت الشهر الماضي اشتباكات مباشرة بالقرب من القصر الجمهوري بين أتباع هاشم الأحمر من جهة، وأتباع محمد علي المقدشي المعيّن من قبل التحالف رئيساً لأركان ما يسمى بالجيش الوطني من جهة؛ وذلك على خلفية شحنة أسلحة وصلت من التحالف ويرغب كُلّ طرف في الاستئثار بها.
وحيث يوالي المقدشي دولة الإمارات ويوالي الأحمر قطر فإن الصراع بينهما لا يقتصر – فقط على من يتسلم شحنة الأسلحة-، بل يمتد إلى صراعات بين أتباع حزب الإصلاح وأتباع الإمارات من أجل النفوذ لصالح حليفيهما.
وفي هذا السياق يخوض المقدشي صراعاً مع سلطان العرادة الموالي للإصلاح أيضا، حيث يسيطر الأخيرُ مع علي محسن الأحمر وقيادات الإصلاح على عائدات النفط التي يقومون ببيعها لحسابهم الشخصي، بالإضافة إلى أن العرادة قام باستلاب مليارَي دولار و23 مليار ريال كانت في البنك المركزي بالمحافظة، وهو ما كشف عنه الكاتب السعودي المقرَّب من النظام جمال خاشقجي، بينما يرى المقدشي بصفته قائداً لأركان ة أنه يجبُ أن يحصلَ على نسبة من هذه الثروة الهائلة، ما دفعه الشهر الماضي لتحريك قوات كبيرة لمحاصرة البنك المركزي في المحافظة؛ بذريعة رفض العرادة أوامرَه بتسليم رواتب مجندي المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن المقدشي أرسل أطقماً عسكرية قامت بتطويق مقر البنك ومداخل الشوارع المؤدية إلى منزلَي مدير الأمن وقائد قوات الأمن الخاصة المعيَّنين من قبل الجنرال الأحمر.
وفي هذا السياق أيضاً هددت قيادات من قبائل مراد(موالية للإمارات)، قبل شهر، السلطة المحلية التابعة للإصلاح في مأرب بتفتيت التحالف وتشتيته؛ وذلك بسبب ما أسمته إقصاءَها من المناصب وحرمانها من عائدات النفط.
وعقدت قيادات من قبيلة مراد، لقاءً طارئاً؛ لمناقشة العلاقة بينها وبين حكومة هادي والسلطة المحلية التابعة لها.
وطالب اللقاء في بيان، بنصيب القيادات المنخرطة في التحالف من عائدات النفط والغاز، وذلك بنسبة 20%.
واتهمت تلك القيادات سلطات الإصلاح بتهميشها وإقصائها من مفاصل الدولة رغم ما قدمته من تضحيات، بحسب وصفها، مطالبة بإعادة النظر في التمثيل الاعتباري لقبائل مراد ووضع كلٍّ في مكانته.
ولا يأتي موقف القيادات المنتمية لقبيلة مراد لأجل العائدات فقط بل كما تقول المصادر فإن قطر تسعى بواسطة حزب الإصلاح للسيطرة على مأرب وذلك كآخر مكان يتمكنون من البقاء فيه بيد أن الإمارات ترفض ذلك.
وكان موقع المراسل نت قد كشف ، عن مصادرَ وثيقة الصلة أن علي محسن الأحمر أصدر قراراً بتعيين العميد “جحدل حنش” قائداً للواء 26 وجبهة مديرية بيحان خلَفاً للعميد مفرح بحيبح، ما تسبب بعودة التوتر مع قبيلة مراد التي ينتمي إليها الأخير، فيما أشار الموقع إلى أن صراعاً مماثلاً كان قد نشب، في مارس الماضي، بين رئيس فرع المؤتمر بمأرب عبدالواحد القبلي (تم تجميدُ عضويته) وبين القيادي بالإصلاح ومحافظ مأرب سلطان العرادة؛ بسبب قضايا تتعلق باستحواذ الإصلاح على إيرادات النفط والغاز.
ونقل الموقع بياناً عن القيادي “القبلي” قال فيه إن أطرافاً سياسية على مستوى المحافظة تسعى إلى تكريس نهج الإقصاء وإبعاد الأطراف السياسية الأُخْـرَى، مضيفاً أن “المعمول به اليوم من قبل قيادات أمنية وعسكرية وشخصيات نافذة في إدارة المحافظة يندرجُ في حكم المليشيات من حيث الإقصاء الممنهج والمضايقات والاستهداف المتكرر للقيادات والرموز السياسية الأُخْـرَى.
وفي مسار الخلاف السعوامارتي مع قطر والعداء تسعى الأخيرة إلى توطيد نفوذها في مأرب من خلال تعيين قيادات عسكرية موالية تحسبا لأي حرب بين الإصلاح والتحالف كما يقومون -بحسب مواقع صحفية- بتخزين الأسلحة المقدمة من قبل التحالف، فيما تسعى الإمارات بالمقابل ومن خلال المقدشي إلى بسط نفوذها في المحافظة وشراء ولاء القبائل
وبين هذين الجناحَين تشهد محافظة مأرب عملياتِ اغتيالات متكررةً، ففي يناير الفائت اغتيل العقيد عبدالوهاب شعلان والذي عيّنه هادي رئيساً لشرطة السير في محافظة إب الخارجة عن سيطرته، وفي المقابل تعرّض عبدالله الشندقي لمحاولة اغتيال باستهداف سيارته بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة شقيقه، وذلك في محافظة مأرب، ومثل ذلك تعرض الموالي للإماراتي اللواء عادل القميري في ديسمبر العام الماضي.
قطر مستعدة للمواجهة..
مع إقالة هادي لحلفاء الإمارات في المحافظات الجنوبية ورد الأخيرة بتشكيل مجلس انتقالي جنوبي ينقلب تماما على “الشرعية”، لم يكن أمام قطر غير البروز بمواقفها إلى العلن فآخر حلفائها في المنطقة يعيش أيامه الأخيرة وبات مرفوضا شمال اليمن وجنوبها، لذلك برزت قناة الجزيرة بمواقف رافضة للمجلس الانتقالي واعتباره انقلابا، فيما برزت قطر ذاتها بتقديم نفسها عن طريق حكومة بن دغر كمستثمر في الجنوب.
ووفقا لمصادر فإن قطر كانت قد اشترطت على بن دغر إقالة الزبيدي مقابل استثمارها في مجال الكهرباء بعدن.
وعلى صعيد مواز دعمت قطر حزب الإصلاح لتشكيل جيش عسكري تحسبا لأي مواجهة مع الإمارات من أجل البقاء.
ونقلت صحيفة عدن الغد الموالية للتحالف عن مجندون جنوبيون بأن حزب الإصلاح سعى خلال المرحلة الماضية جاهدا لتشكيل ترسانة عسكرية باسم الدفاع عن الوحدة في العبر والوديعة ومأرب وغيرها من المناطق التي يسعون للتواجد فيها بقوة.
وقال المجندون : ذهبنا الى صحراء الوديعة لنتسلم مرتباتنا الشهرية فتفاجئنا بألوية كبيرة هناك ، ومن خلال استفسارنا عن الألوية الجديدة التي ظهرت ،تبين أنها تتبع الفريق علي محسن الأحمر ،وجميع منتسبيها يدينون بالولاء لحزب الإصلاح اليمني ،ويرددون شعارات منهاضه للانفصال وداعيه الى الوحدة اليمنية .
وتابع المجندون الجنوبيون قولهم : عند ذهابنا لاستلام مرتباتنا تلقينا معامله سيئة بالإضافة الى خصم 40ألف من مرتباتنا ، بغير وجه حق ، بينما بعض المجندين التابعين لحزبهم والغير حاضرين تُرسل لهم المرتبات الى منازلهم كاملةً .
وقالوا بأن هناك ألوية ك اللواء 83 قادته غير عسكريين وإنما لهم أنشطه حزبيه سابقه ، ويديرهم فعليا متنفذون صعدة والجوف وغيرها .
وناشد المجندون وفقا لصحيفة عدن الغد هادي وكل المعنيين الوطنيين في حكومته بالتحرك العاجل حيال تلك الألوية التي تُبنى على أسس حزبية ، ولا توجد لها أي مهام فعليه على الأرض ضد ما أسموه بالمليشيا الإنقلابية ، الأمر الذي ينذر بحرب ممنهجة كتلك التي حدثه في صيف 94.
في ذات السياق نقل موقع الجنوبية نت عن قيادي رفيع في الفصائل المولية للتحالف في شهر مارس الماضي قوله أن الإصلاح يؤسس لجيش حزبي في محافظة مأرب التي تخضع لسيطرة التحالف مضيفاُ ان القوة التي تمكن الإصلاح من بنائها خلال الفترة الماضية تتجاوز 120 الف جندي يدينون بالولاء للحزب وقياداته، وهو الأمر الذي يثير مخاوف من سيطرة الحزب على الجيش الوطني مستغلاً دعم دول التحالف للشرعية في حربها ضد الانقلابيين.
وأكد القيادي العسكري، وفقا “للجنوبية نت” ان آلية التسجيل تشبه تماماً الالية التي كانت تستخدمها الفرقة الأولى مدرع، وتعتمد بشكل أساسي على الولاء الحزبي والديني، حيث تمكن الإصلاح وفقاً لهذه الالية من تجنيد الآلاف، غير ان اعداد كبيرة منهم عبارة عن” مليشيا تحت الطلب ” غير متواجدين داخل المعسكرات بمأرب، وتم الاحتفاظ بهم، لاستدعائهم وقت الحاجة.
وعبر بالقول: نأسف أن يقوم حزب الإصلاح، المفترض انه قوة تابعة للشرعية، وداعما للرئيس هادي، والتحالف العربي، باستغلال الظروف المرحلية الحالية، لبناء جيش حزبي، عصبوي، لم يقدم حتى الآن أي انتصارات تذكر ضد الانقلابيين، وفي الوقت الذي يجب ان يحقق انتصارات في صنعاء، يتم تركيز الاستعداء ضد المحافظات الجنوبية، التي تتواجد فيها قوات تابعة للشرعية وتعمل تحت اشراف التحالف العربي، وحققت انتصارات مشهودة ولا تزال تحقق الانتصارات في معارك ” الرمح الذهبي” بالساحل الغربي لليمن.
وبالتذكير بما أشير إليه أعلاه من معلومات عن وجود مخازن كبيرة للأسلحة في مأرب تابعة لحزب الإصلاح ويقوم بتخزين السلاح المقدم من التحالف فيها وذلك تحسبا لأي طارئ.
وبحسب المصادر فإن التجهيزات العسكرية لحزب الإصلاح تأتي في إطار استعداد اطر للمواجهة مع الإمارات ووكلائها في اليمن.
مستقبل الحرب مع قوات صنعاء..
نتيجة لهذا كله ونتيجة لاشتعال الصراع على نحو أوسع بين قطر مع السعودية والإمارات أصبح مستقبل الحرب التي يخوضها التحالف مع قوات صنعاء في طريق مسدود وبات كل طرف يتهم الآخر بخيانته، وبحسب مصادر فإن الإصلاح دعا أتباعه إلى الانسحاب من الجبهات كما يسعى هاشم الأحمر إلى السيطرة على جبهة نهم وذلك في إطار اتفاق سيعقده مع صنعاء على التهدئة ثم إعادة تشكيل تحالف جديد برعاية قطرية إيرانية.
