الخبر اليمني/خاص:
قال وزير العدل في حكومة الشرعية القاضي جمال محمد عمر:” بقطع رواتب موظفي القضاء وذلك على خلفية قيام المجلس السياسي الأعلى “أعلى سلطة في صنعاء” بإصدار قرار قض بتغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقال عمر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة (نسخة الرياض):ان إبقاء الحال على ما هو علية في محاكم ونيابات أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وعمران وحجة وصعدة والحديدة وريمة وذمار والبيضاء واب وعدم إجراء أية تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية فيها حتى تضع الحرب أوزارها هو الضامن لاستمرار مرتبات القضاء.
وأضاف: في حالة مخالفة السلطات الانقلابية لهذا القرار وإصدار قرارات تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية في المحاكم والنيابات المذكورة فان مسؤلي الوزارة والنيابة العامة سيضطرون لإيقاف صرف مرتبات تلك المحاكم والنيابات.
وحيث صدر قرار “المجلس السياسي الأعلى” يوم السبت الماضي بتعيين القاضي يحيى المتوكل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بهدف ما يصفه الحوثيون ب”إصلاح القضاء” وتفعيل دوره في مواجهة ما يصفونه “العدوان” وخدمة المجتمع، فقد جاءت تصريحات وزير العدل في حكومة “الشرعية” لتؤكد بحسب مراقبون مزاعم الحوثيين بوجود تعطيل للسلك القضائي من أن يقوم بدوره.
الجدير بالذكر أن حزب المؤتمر الشعبي العام قد رفض قرار المجلس السياسي الأعلى وأقرت لجنته الدائمة البقاء في حالة انعقاد دائم لدراسة الرد على القرار الصادر يوم السبت الماضي، ومع تصريحات وزير العدل في حكومة الشرعية برفض االقرار، ستتعزز حجة الحوثيين بأن تعطيل القضاء من قبل المؤتمر يأتي في هدف خدمته للتحالف.
