الخبر اليمني/متابعات:
كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة حقيقية من خلال نقص كبير في الميزانية الدفاعية والعسكرية، لدرجة أن القوات الأمريكية ستصل إلى مرحلة لا يمكنها الإيفاء بالالتزامات المطلوبة منها في العالم.
وأضافت المجلة أن هذا الوضع المتدهور في الميزانية يؤثر بشكل أساسي على الجهوزية العسكرية للجيش الأمريكي المنتشر في كل أصقاع العالم. وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في حالة ذهول من جهوزية الجيش العسكرية في السنوات الأخيرة.
وقال المحلل العسكري الأمريكي دان غور: “فعليا اليوم نواجه مشكلة كبيرة حيث أن ليس لدى الجيش الأمريكي سوى ثلاث فرق قتالية مجهزة ومدربة لخوض معارك وعمليات من أصل 50 فرقة موجودة”. وأضاف غور: “إن نصف المقاتلين والمجندين المجهزين هم يتبعون لفرق المارينز والبحرية، أما الباقون فهم يعانون من سوء التمويل بالإضافة إلى الكثير من العربات والآليات التي بحاجة إلى صيانة”.
ونشرت المجلة الأمريكية الواقع الذي تعيشه البحرية الأمريكية اليوم، مقارنة بالسنوات السابقة حيث تراجع عدد السفن التابعة لسلاح البحر من 594 عام 1987 إلى 278 اليوم، لكن ذلك لا يمنع البحرية من العمل والحفاظ على نفس السياسة، غير أن كل هذا العمل يقع على عاتق البحارة الذين يعملون أكثر من 100 ساعة في الأسبوع.
ووفق مؤشر “هاريتج” للتصنيفات العسكرية اعتبرت المجلة أن تصنيف الجيش الأمريكي هو هامشي ويتجه نحو الضعيف، وهذه الحقائق تثير القلق خصوصا مع تزايد قوة الجيوش الأخرى التي تتطور بشكل سريع ومنها جيوش روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وترساناتهم العسكرية، مما يهدد أيضا مفهوم باكس أمريكانا الذي تكرس ما بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 ويترك الولايات المتحدة وحلفاءها عرضة للعدوان، مشيرة إلى أن هذه المشكلة معترف بها على نطاق واسع في الكونغرس والإدارة الأمريكية، لكنه من غير المرجح أن القيام بأي شيء حيال ذلك.
ولفتت “فورين بوليسي” إلى أن ميزانية الدفاع التي أعلنها ترامب، في آذار/ مارس الماضي، بعيدة جداً عن الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، مضيفة أن موافقة الكونغرس على الـ700 مليار دولار لميزانية الدفاع في زيادة عن 97 مليار دولار عن طلب ترامب لا تحل المشكلة. إذا أن تمرير مشروع القانون هذا ليس سوى خطوة رمزية لا أكثر، وأن المال الذي يحصل عليه البنتاغون مصدره الاعتمادات الإضافية التي لا تكون عادة سخية نظراً لتعدد الأولويات. الجمهوريون على سبيل المثال يريدون تخفيض الضرائب، حيث إن مشروع القانون الذي تم تمريره الأسبوع الماضي، سيدخل إلى الخزينة 1.7 تريليون دولار، مما يزيد في الانفاق العسكري.
