الخبر اليمني/متابعات:
دعت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة امس مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.
وذكرت الهيئة التي تواصلت مع سفراء عدد من الدول دائمي العضوية في مجلس الأمن، أن الإمارات تتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصومال وتدفع رشي مالية لبعض السياسيين والنواب في البلاد بغرض تأليبهم ضد الحكومة المركزية فيما يعتبر خرقا سافرا لسيادة الدول.
ونبهت إلى أن ما تقوم به الإمارات يعتبر خرقا لميثاق الأمم المتحدة والسلم والأمن الدوليين ويهدد بعدم الاستقرار لدولة إقليمية لطالما عانت من الحروب على مدار عقود مضت.
وحذرت الهيئة المستقلة من أن الإمارات تخطط لقيادة انقلاب داخل الصومال لبسط سيطرتها على القرن الإفريقي الأمر الذي سيكون كارثيا على منطقة شرق إفريقيا خاصة أن أبو ظبي متهمة بتمويل جماعات مسلحة متطرفة تتبع لحركة الشباب الصومالي ما يتطلب تدخلا دوليا.
وسبق أن اتهم تقرير أعدته الأمم المتحدة مؤخرا عن تمويل الإمارات لـ”الإرهاب” في الصومال عبر دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية، ما أحدث حالة من الجدل الدولي والإقليمي لما يمثله من انتهاك واضح للقرارات الأممية التي تحظر إمداد أي طرف في الصومال بالسلاح والمال.
وأكد التقرير الأممي أن الإمارات تنتهك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال، وأعرب عن القلق إزاء التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في الصومال بسبب هذه الأعمال وما تسببه من عودة لظهور شبكات القرصنة.
إلى ذلك، كشفت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أنها تلقت معلومات من مصادر موثوقة بأن دولة الإمارات جلبت حديثا أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من المرتزقة إلى أرض الصومال بغرض تعزيز نفوذها في البلاد.
وذكرت الحملة الدولية في بيان صحفي بهذا الخصوص، أن العدد المذكور من المرتزقة إلى الصومال تمركز جزء كبير منهم في قاعدة (بربرة) العسكرية التابعة للإمارات، وأماكن دعم لوجستي في مناطق لا تخضع للسلطة المركزية لحكومة الصومال. وحسب مصدر الحملة فإن تدفق المرتزقة تم على فترات زمنية تمتد من مطلع سبتمبر 2017 حتى 25 ديسمبر من نفس العام.
وأوضح المصدر أن إيصال الإمارات المرتزقة إلى الصومال تم من خلال نقل جوي عبر طائرات الهليكوبتر ومن خلال نقل بحري في إحدى سفن الشحن التي تمركزت في ميناء قريب من قاعدة بربرة.
ويشار إلى أن الإمارات تستخدم عدة قواعد عسكرية في أرض الصومال ودول أفريقية أخرى لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي وفي حربها المتواصلة منذ عدة أعوام على اليمن. فيما تعمل بشكل حثيث على شراء الولاءات داخل المؤسسات الرسمية والتشريعية الصومالية.
وتستهدف الإمارات تعزيز تواجدها العسكري بشكل غير مسبوق في الصومال في إطار خطة لتوسيع انتشارها العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي.
ويعتمد هذا التواجد الإماراتي في القرن الأفريقي على استراتيجية شراء واستئجار وإدارة موانئ ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة كما في حالتي عدن وجيبوتي، إضافة إلى بناء القواعد العسكرية كما في بربرة شمال غرب الصومال.
وفي أعقاب التدخل العسكري السعودي الإماراتي في اليمن، وسعت الإمارات شراكتها العسكرية مع أرض الصومال بشكل ملحوظ عبر تسليح المقاطعات الصومالية. ومع مرور الوقت أصبح من الواضح أن الإمارات حولت تواجدها الاقتصادي والتجاري إلى التواجد العسكري فقط، خاصة بعد أن تولت إدارة الأمور في عدن بعد مشاركتها في حرب اليمن، قبل أن تتخذ خطوة أكبر نحو عسكرة وجودها في القرن الأفريقي، عبر تأسيس أول قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في ميناء “عصب” على سواحل إريتريا أواخر عام 2016.
